مستشار حكومي يتحدث عن تأمين الرواتب دون الحاجة للبرلمان

10 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إمكانية لجوء الحكومة إلى استخدام 'السلف قصيرة الأجل' لتأمين الرواتب والالتزامات المالية القصوى، معتبراً ذلك المسار القانوني الوحيد المتاح لضمان الخدمات العامة في ظل الفراغ التشريعي الحالي.

وقال صالح، إن الحكومة وفي ظل غياب البرلمان واستنفاد السيولة، لا تملك سلطة دستورية للقيام بالاقتراض السيادي، إلا أنها تملك بصورة قانونية ومشروعة حق استخدام السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف الحكومية، كجزء من إدارة السيولة دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني.

وأضاف أن هذه الآلية تضمن تأمين الأولويات وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بالاستناد إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مشيراً إلى أن المادة (3) من القانون تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة وإعادة تخصيصها، في حين أن حظر الاقتراض الوارد في المادة (24) ينسحب على الاقتراض من خارج القطاع الحكومي حصراً.

وأوضح صالح أن هذا الإجراء يمثل ثغرة قانونية تتيح آلية عملية لا تستلزم تشريعاً جديداً، وهو المسار الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل الخدمات الأساسية إلى حين إعادة تشكيل السلطة التشريعية وإصدار القوانين المالية الناظمة.

About Post Author

moh moh

See author's posts