خسائر دول الخليج بسبب "كريدي سويس".. كيف ستؤثر على الصفقات المصرفية العالمية؟

تضرر المستثمرون في الشرق الأوسط، وتحديدا في دول الخليج، من أزمة مجموعة 'كريدي سويس' السويسرية، أثارت تساؤلات الإعلام الغربي حول الخطوات القادمة لهذه الدول، وتحديدا مدى استعدادهم وقابليتهم للقيام باستثمارات جديدة في البنوك العالمية.

وأصيبت صناديق الثروة السيادية والمستثمرون الآخرون في المنطقة الخليجية بالفزع من اضطراب السوق العالمي، على حد تعبير وكالة 'بلومبيرغ' الأمريكية.

وهذا الفزع، بحسب الوكالة، جاء بعد خسارة البنك الوطني السعودي، أكبر مساهم في 'كريدي سويس'، حوالي مليار دولار من قيمة استثماره في البنك السويسري خلال شهور قليلة. كما انهارت قيمة حصة جهاز قطر للاستثمار البالغة 6.8 في المئة من إجمالي أسهم 'كريدي سويس' بشدة، منذ يناير الماضي.

لذلك ترى 'بلومبيرغ' أنه من المرجح أن تكون الدول الخليجية أكثر حذرا بشأن الصفقات التي تشمل الشركات المالية الأجنبية.

وتحدثت 'بلومبيرغ' عن المخاوف من إعراض الخليج عن الاستثمار في الصفقات المصرفية، موضحة أن ذلك يعني خسارة السيولة النقدية بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط، وهذا سيكون بمثابة ضربة للقطاع المالي العالمي.

وفيما يخص الموقف السعودي، نقلت الوكالة عن عدد من المصرفيين، قولهم إن الأزمة تسرع من تحول الاستثمارات الخليجية، وتحديدا السعودية، نحو قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وكان من المفترض أن يكون الاستثمار السعودي في 'كريدي سويس' مدخل للمملكة إلى القطاع المصرفي العالمي، مما يعزز مكانتها الناشئة كقوة استثمارية، يغذيها النفط، بحسب صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية.

وقال البنك الأهلي السعودي، الاثنين الماضي، إن استراتيجيته لن تتأثر بانخفاض قيمة استثماراته في البنك السويسري، مشيرا إلى أن 'أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة كريدي سويس لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023'.

واتفقت 'وول ستريت جورنال' مع 'بلومبيرغ' على أن الاستثمارات السعودية في 'كريدي سويس' تكاد تكون تبخرت بالكامل، بعد استحواذ مجموعة 'يو بي أس' على المصرف السويسري.

وكان الاستثمار السعودي في 'كريدي سويس'، البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، جاء خلال طفرة أسعار النفط، العام الماضي، وذلك عبر البنك الأهلي السعودي المدعوم من الحكومة، وبتوجيه من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما نقلته 'وول ستريت جورنال' عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وبالنسبة لموقف قطر، ذكرت 'بلومبيرغ' أنه بعد الخسائر الأخيرة التي تكبدها بنك 'كريدي سويس'، يقوم جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق ثروة سيادي تابع لقطر ومن أكبر الداعمين لبنك 'كريدي سويس'، بمراجعة حيازاته المصرفية وتقييم محفظته الإجمالية وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في الصندوق القطري، قوله إن جهاز قطر للاستثمار ليست لديه خطط فورية لخفض أصوله المصرفية، ويرى أن الاضطراب الحالي في السوق يمثل فرصة للتفاوض على شروط أفضل وهيكلة استثمارات أفضل.

وفيما يتعلق بالإمارات، أفادت 'بلومبيرغ'، في فبراير الماضي، أن 'بنك أبوظبي الأول' كان يدرس عرضا محتملا لشراء بنك 'ستاندرد تشارترد' البريطاني في حدود 30 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، لكنه ألغاه. وتتوقع وكالة 'رويترز' للأنباء، أن يعيد البنك التفكير في الأمر الآن.

لكن الوكالة ترى أنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الرغبة في مثل هذه الصفقة المحتملة ستتأثر بالاضطرابات الأخيرة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وفي الواقع، يتزايد حذر الصناديق السيادية في نهجها تجاه البنوك العالمية، وفق 'بلومبيرغ'، التي ترى أنه ومع ذلك، فإن الصناديق الجديدة ذات الطموحات الكبيرة قد تحاول إنقاذ البنوك المتضررة على أساس أن هذا سيجلب المزيد من الاعتراف العالمي لدول الخليج.

وتوقُّع 'بلومبيرغ' يؤيده  العضو المنتدب لمزود البيانات 'غلوبال أس دابلو أف'، دييغو لوبيز، في تصريح لـ'رويترز'، إذ قال إن صناديق الثروة السيادية الخليجية استغلت فرصة عام 2008 ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى وتوزعها فوائضها.

وأضاف 'شهد عام 2008 العديد من الخاسرين بين صناديق الثروة السيادية، لكن أيضا بعض الفائزين. وفي هذا السياق، لن تمنع خسائر البنك الوطني السويسري وجهاز قطر للاستثمار، المستثمرين الخليجيين الآخرين من السعي وراء فرص أخرى'.