الانتخابات بين مواعيد معلنة وهاجس التأجيل وقلق من حدث إقليمي يخلط الأوراق

8 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة إشارات متقاطعة تكشف عن احتمال تأجيل الانتخابات المقررة رسمياً في 11 تشرين الثاني، حيث بدا أن جداول المواعيد باتت مهددة تحت ضغط عوامل إقليمية ومحلية متداخلة، ما أعاد النقاش إلى المربع الأول بشأن شرعية الاستحقاق الانتخابي وإمكانية استغلال التوقيت كأداة تفاوض سياسي.

وامتد خطاب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ليحذر من أن أي تأجيل قد يفضي إلى سقوط العملية السياسية برمتها، مستنداً إلى معادلة ترى في الالتزام بالموعد الانتخابي أساساً لصيانة الشرعية الدستورية، ومؤشراً على منع القوى المتنافسة من فتح باب فراغ سياسي يفاقم الصراع على السلطة والنفوذ.

وبيّنت أحاديث نواب ومصادر سياسية أن المعلومات المتداولة توزعت على مستويات متشابكة، تبدأ بتقارير غير معلنة عن «حدث كبير» قد يضرب المنطقة، وتصل إلى ضغوط من قوى إقليمية ودولية لدفع شركاء الداخل نحو التأجيل، فيما يعكس المزاج العام للإحباط السياسي داخل بعض الكتل فقدان الثقة بإمكانية إجراء انتخابات مستقرة في ظل المناخ الحالي.

وبرزت مؤشرات فنية وسياسية على هشاشة التحضيرات، حيث يتجاوز عدد المرشحين ثمانية آلاف اسم، وهو رقم يثقل إجراءات الطعون والاعتراضات، فيما يتمسك الإطار التنسيقي بالإبقاء على الموعد من دون تغيير، ليكشف ذلك عن معادلة دقيقة تجمع بين الحماسة المعلنة والقلق المكتوم، وبين الرغبة في دخول السباق الانتخابي والخشية من انزلاق المواعيد إلى سيناريو تأجيل محسوب سياسياً.

ويمكن اختزال الأزمة الراهنة في ثلاث سيناريوهات متباينة: الإبقاء على الموعد مع إجراءات استثنائية قد تُرهق مؤسسات الدولة لكنها تحفظ صورة الشرعية، أو تأجيل قصير يمنح مساحة لامتصاص الضغوط لكنه يضعف ثقة الناخبين، أو تأجيل طويل يفتح الباب أمام إعادة رسم التوازنات الداخلية والإقليمية على حساب استقرار العملية السياسية.

About Post Author

Admin

See author's posts