اخبار العراق
موقع كل يوم -الحرة
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٣
تظاهر نحو 200 ألف إسرائيلي في تل أبيب، السبت، ضد خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل بحسب تقرير نشرته صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، في حين دعا وزير الدفاع يواف غالانت إلى تجميد المشروع الحكومي.
وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تعد مركزا تجاريا لإسرائيل بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، المضي قدما في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال السبت: 'علينا أن نوقف الآلية التشريعية' لمدة شهر.
وقال في خطاب 'انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست هو خسارة لدولة إسرائيل'.
ودعا غالانت إلى تجميد المشروع في حين من المقرر أن يصوت المشرعون الإسرائيليون على بنود اساسية في مشروع إصلاح النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.
وقال دانيال نيسمان العامل في قطاع التكنولوجيا المتطورة: 'نحن هنا لكي نظهر أنفسنا ونضم صوتنا إلى أصوات مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الإسرائيليين الذين يدعمون القيم التي تأسست عليها هذه الدولة'، في إشارة إلى الديمقراطية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال نيسمان، البالغ 36 عاما: 'هذا كل ما نأمله، ان يعيدنا نتانياهو من حافة الهاوية'.
واندلعت التظاهرات، في يناير، بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي عن حزمة إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة.
التحول إلى 'دكتاتورية'؟
لكن المتظاهرة دافني أورن-ماغيادور، البالغة 41 عاما، قالت إن التعديل ينطوي على خطر 'تحويل البلاد إلى دكتاتورية'.
وأوضحت المؤرخة في القدس أن 'القوانين التي يتم تمريرها حاليا هي قوانين ترمي إلى جعل الحكومة بشكل أساسي الحاكم الأوحد وإلى نسف مبدأ فصل السلطات'.
ونظمت مسيرات قرب مقر إقامة الرئيس، إسحاق هرتسوغ، في القدس حيث قالت المتظاهرة، هارييت شير، البالغة 80 عاما، واضعة علما على كتفيها إن التعديلات 'ستكون مضرة للغاية لأشخاص على الهامش من مثليات ومثليين وعرب، الأمور لن تكون جيدة للبلاد إذا ما أمكن لهم للسياسيين تجاوز المحكمة العليا'.
ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنه يهدد الديمقراطية في إسرائيل، وتعرض لانتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة.
والأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، 'أعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء هذه المقترحات، مقترحات تعديل النظام القضائي'.
وفي لندن حيث التقى نتانياهو نظيره البريطاني، ريشي سوناك، الجمعة، نظمت تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي شارك فيها مئات المحتجين.
وأكد سوناك خلال اللقاء 'أهمية احترام القيم الديمقراطية التي تقوم عليها العلاقة بين البلدين بما يشمل مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل'، وفق متحدث باسمه.
ويقول العديد من اليمينيين في إسرائيل إن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
وتضغط الحكومة من أجل تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.
ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.
ومنع نتانياهو رسميا من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهما جنائية بالفساد، والتي ينفيها. لكنه قال إن التغييرات ستعزز ديمقراطية إسرائيل وتدعم الشركات. كما اتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.
ويهدف الائتلاف الحاكم بزعامة نتانياهو إلى التصديق النهائي على التغييرات، بحلول الثاني من أبريل، عندما يبدأ الكنيست عطلة الربيع. وتم تأجيل تغييرات أخرى، تمت الموافقة على بعضها في الجلسة الكاملة للكنيست في القراءات الأولى من أصل ثلاث قراءات مطلوبة للتصديق، حتى يجتمع البرلمان مجددا في 30 أبريل.
