قضية المنفذ البحري أزمة قديمة جديدة بين إثيوبيا وإريتريا

ظلت الشكوك تحوم حول عزم أديس أبابا الحصول على ميناء على البحر الأحمر

أثارت تصريحات وزير التعليم الإثيوبي رئيس 'حزب المواطنين الإثيوبيين' برهانو نيغا موجة من الجدل في الأوساط السياسية الإريترية وبعض الأوساط الإثيوبية، لجهة إشارتها إلى إمكان تغيير الخريطة الجغرافية الإثيوبية، والاقتراب من حقل الألغام في علاقات الحليفين، في أديس أبابا وأسمرة، بخاصة وأنها أتت وسط تسريبات ظلت تتناولها وسائل الإعلام التابعة للمعارضة الإريترية كجزء من مؤامرة تحاك ضد بلادها من دون تأكيد أو نفي من الجهات الرسمية في البلدين.

وكان الوزير الإثيوبي قد أطلق تصريحات أثناء إجابته عن أسئلة طلاب في لقاء مفتوح، إذ قال إن حكومة أديس أبابا تدرس كل الخيارات من أجل الحصول على منفذ بحري.

وأضاف أن 'دولة بحجم إثيوبيا تضم أكثر من 110 ملايين نسمة، لا يمكن أن تبقى حبيسة'، مؤكداً أن 'من ضرورات الأمن القومي الإثيوبي إيجاد منفذ بحري آمن'، مضيفاً أن 'ثمة نقاشات واسعة ومعمقة تجري حول هذا الأمر في الإدارات الحكومية حالياً'.

وأتت هذه التصريحات لتؤكد التسريبات التي ظلت تمثل مادة دسمة لوسائل إعلام المعارضة الإريترية، إذ ظلت الشكوك تحوم حول عزم أديس أبابا الحصول على منفذ على البحر الأحمر، وفي ظل حديث حول أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد تفرغ بعد انتهاء حرب تيغراي لدرس الخيارات الممكنة لإعادة تغيير الخريطة الإثيوبية، بما يضمن تمددها على البحر الأحمر، وأن هذه الخطة ستأتي على حساب السيادة الترابية الإريترية.

تصريح الوزير الإثيوبي الذي كان يعيش في أسمرة كمعارض لنظام بلاده السابق قبل أن يعود في إطار مبادرة مصالحة سياسية قادها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فور وصوله إلى السلطة عام 2018، لم تشر إلى طريقة حصول بلاده على المنفذ البحري المنشود، وما إذا كانت الخطة ستتم وفق توافقات بين إثيوبيا وإريتريا من خلال سماح الأخيرة بتعامل خاص، أم أن الأمر يتعلق فعلياً بخطة للسيطرة على ميناء عصب الإريتري، إذ إن هذا السيناريو ظل مطروحاً بصورة غير رسمية لأكثر من ثلاث عقود، ومن جهات سياسية إثيوبية مختلفة، كما صرح مسؤولون سابقون بذلك، إذ سبق لوزير الدفاع الإثيوبي السابق الجنرال صادقان جبرتنسائي أن كشف عن أن بلاده سعت إلى احتلال ميناء عصب الإريتري أثناء فترة الحرب الحدودية بين البلدين 1998-2000، بغرض ضمه إلى الخريطة الإثيوبية، كما أكد أن 'استعادة عصب أمر مفروغ منه بالطريقة السلمية أو القوة العسكرية'.

وكشف الجنرال الإثيوبي في حوار تلفزيوني عام 2020 أن 'قوى دولية تدعم هذا التوجه وثمة إمكان لتكييف ذلك مع القانون الدولي، باعتبار أن إثيوبيا استحوذت على هذا الميناء لثلاثة عقود ماضية' (1962-1991).

أطماع الماضي

والواقع أن الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة ظلت مسكونة بأطماع إيجاد منافذ بحرية للدولة الحبيسة، وخاضت من أجل ذلك مواجهات سياسية وعسكرية واستغلت هزيمة 'دول المحور' في الحرب العالمية الثانية للمطالبة بأحقيتها لضم المستعمرة الإيطالية (إريتريا) التي كانت تعيش تحت الانتداب البريطاني.

وعلى رغم الرفض الشعبي الكبير في إريتريا آنذاك حين طالبت نخبها السياسية بالاستقلال التام أسوة بالدول الأفريقية الأخرى، فقد نجحت الديبلوماسية الإثيوبية بحكم علاقاتها الواسعة مع الولايات المتحدة في الحصول على قرار إقامة الاتحاد الفيدرالي بين الحكومتين الإثيوبية والإريترية قبل إلغائه من طرف الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي واعتبار إريتريا إقليماً إثيوبياً، مما استدعى قيام حركة مسلحة لتحرير إريتريا قادت صراعاً مريراً بدءاً من سبتمبر (أيلول) 1961 وحتى مايو (أيار) 1991، وتمكنت من استعادة استقلال البلاد وبسطت سيادتها على الأراضي الإريترية كافة بما فيها الشريط الساحلي، فيما عادت إثيوبيا مرة أخرى لتكون 'دولة حبيسة'، بخاصة بعد إجراء استفتاء شعبي رعته الأمم المتحدة حول رغبة الإريتريين في الاستقلال أو الاستمرار مع إثيوبيا، وكانت النتيجة لمصلحة الاستقلال بغالبية ساحقة تخطت الـ 98 في المئة، مما أضاف الشرعية القانونية إلى الاستقلال ومهّد الأرضية لقبول إريتريا كعضو في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقارية الأخرى وفق الخريطة التاريخية للمستعمرة الإيطالية السابقة.

الواقع والطموح

من جهته علق الباحث في الشأن الإثيوبي سلمون محاري بأن 'استقلال إريتريا بحدودها الحالية، فضلاً عن أنه كان نتاج النضال الإريتري المسلح، فقد وجد لدى نظام الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم إثيوبيا قبولاً وتأييداً واضحين، بدءاً من تقديم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بدعم الاستفتاء، ووصولاً إلى الاعتراف بنتائجه وبالتالي بالاستقلال'، مضيفاً أن 'عدم ممانعة النظام الإثيوبي آنذاك مبدأ الاستفتاء كان مشروطاً بالمعاملة المميزة التي ستحصل عليها إثيوبيا في خدمات الموانئ'.

وأشار إلى عشرات المعاهدات المشتركة الموقعة بين البلدين حينها، مؤكداً أن 'النزاع الحدودي الذي وقع بين البلدين بدايات عام 1998 عصف بتلك الاتفاقات وبالتالي حرم إثيوبيا الاستفادة من الموانئ الإريترية'.

ونوّه الباحث في الشأن الإثيوبي إلى أن 'مطالب بعض القوى السياسية الإثيوبية المتعلقة بالمنافذ البحرية لها ما يبررها، بخاصة وأن اعتماد أديس أبابا على ميناء جيبوتي في ظل الكثافة السكانية المتزايدة كشف عن تضاعف كلفة البضائع الإثيوبية المصدرة وكذلك المستوردة من الخارج'.

وأوضح محاري أن 'ذلك لا يعني بتاتاً الاستيلاء على أي منفذ بحري إريتري بالإكراه، لكن ثمة ضرورة لتوقيع اتفاقات جديدة مع ضمانات دولية بعدم النكوص عنها لاحقاً، لا سيما وأن للبلدين تجارب ينبغي عدم تكرارها'.

إلا أن محاري أقر بأن 'ثمة حملات دعائية كبرى تقودها بعض القوى الأمهرية بخصوص استعادة ميناء عصب الإريتري بكل الوسائل المتاحة، غير أن الدولة المركزية في أديس أبابا لا تدعم هذا التوجه'، مرجحاً أن تلجأ إدارة آبي أحمد إلى الخيار الديبلوماسي لضمان توقيع اتفاقات تتيح لها الاستفادة من الموانئ الإريترية'.

وعلق المتحدث ذاته على تصريحات وزير التعليم الإثيوبي بالقول 'لا أعتقد أنها تحمل طابعاً عدائياً تجاه أسمرة، بخاصة وأنها صادرة عن شخصية سياسية تتمتع بعلاقات عميقة مع النظام الإريتري الذي رعى لعقدين حركة السابع من مايو بقيادة برهانو ميغا نفسه'.

ودلل محاري على ذلك بالقول إن 'برهانو عضو في مجلس الوزراء لكن منصبه لا يؤهله للاطلاع على المواقف الرسمية المتعلقة برسم السياسات الخارجية التي يحصرها الدستور الفيدرالي بمنصب رئيس الوزراء ووزراء السيادة كالخارجية والدفاع والأمن الوطني'.

البحث عن مخرج

بدوره رأى الباحث في شؤون القرن الأفريقي عبدالرحمن أبو هاشم أن 'السلطات الإثيوبية تسعى إلى تحقيق أمرين من مثل هذه التصريحات، الأول استمالة الأمهرا للالتفاف حول إدارة آبي أحمد بعدما أعلنت هذه المجموعة الوازنة في المجتمع الإثيوبي الحرب على الحكومة المركزية وسعت إلى إسقاطها بقوة السلاح، ويمثل الأمهرا أكبر قومية إثيوبية بعد الأورومو، فضلاً عن تمتعهم برصيد ثقافي وازن وتاريخ حكم لأكثر من 100 عام، علاوة على أنهم يمثلون الشريحة البيروقراطية الكبرى لدواوين الدولة الإثيوبية، وأما الهدف الثاني فقد يكون الاستعداد لإعادة السيطرة على ميناء عصب بعد رحيل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي شارف على دخول العقد الثامن من عمره'.

وكشف أبو هاشم أن 'الطرح الإثيوبي لا مرجعية قانونية له، إذ لا يتيح القانون الدولي لأية دولة باحتلال أجزاء أو ميناء تابع لدولة أخرى مجاورة لمجرد أنها أكبر مساحة أو أكثر عدداً'، مضيفاً 'من المؤكد أن القوانين والأعراف الدولية تسمح للدول الحبيسة مثل إثيوبيا باستخدام موانئ الدول المجاورة بالاتفاق معها ومن دون الانتقاص من سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية وموانئها'.

وفي تحليله للأسباب السياسية وراء إطلاق مثل هذه التصريحات، قال أبو هاشم إن 'إدارة آبي أحمد أثبتت  عجزها أمام عدد من القضايا وأهمها ملف نزع سلاح ميليشيات الأمهرا والأورومو، وعدم القدرة على بسط سيادتها على بعض المناطق في الإقليمين، مما يدفعها إلى اطلاق تصريحات من شأنها صرف أنظار الإثيوبيين عن الفشل الأمني والاقتصادي الخانق الذي تعانيه البلاد'.