بدء سريان قانون الأحوال الشخصية في السعودية.. منح المرأة حق فسخ الزواج وحظر نظام الولي

موقع كل يوم - وطن- بدأ في المملكة العربية السعودية سريان قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في مارس/آذار الماضي.

ونص نظام الأحوال الشخصية الجديد على حق في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الحالات، كالفسخ للإخلال بالشرط، والفسخ للضرر الواقع عليها، والفسخ لعدم النفقة.

منع الولي من التحكم بالمرأة

وحظر النظام الجديد للأحوال الشخصية على الولي من منع المرأة من الزواج بالكفء الذي رضيت به.

وحد النظام من الاجتهاد في اختيار الحكم القانوني، وضبط نطاق السلطة التقديرية للقاضي، والانتقال من الاختيار بين الأقوال الفقهية إلى الالتزام بالنص النظامي، بما يحقق تطبيق النص النظامي المحدد للواقعة.

وشدد النظام الجديد على اعتبار الخلع أمام المحكمة فسخاً لا طلاقاً ولو كان بلفظ الطلاق، والحكم بأحقية الأم بحضانة الأولاد عند الفرقة، وعدم احتساب الطلاق بالثلاث واعتباره طلقة واحدة، وعدم إيقاع طلاق الغضبان وفق الشرط المعتبر فيه، وحسم بعض الحالات الخلافية في النفقة وما يتصل بها.

محمد بن سلمان يعلق على إقرار النظام الجديد

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد صرح سابقا بأن 'مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته'.

وأضاف 'إنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن'.

وأكد ابن سلمان 'أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق'.

وأوضح ولي العهد السعودي آنذاك 'أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشرة في الجريدة الرسمية'.