"أهانت الملك محمد السادس".. حكم جديد ضد ناشطة مغربية يثير جدلا

وطن – قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، الأربعاء 24 مايو، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق المدونة والناشطة الحقوقية الميدانية 'سعيدة العلمي' الموجدة أصلاً خلف الزنازين المغربية بعد متابعتها بتهمتين جديدتين هما: إهانة رجال القضاء أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة دستورية. وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم، كما ذكرت وسائل إعلام مغربية.

وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت في أيلول سبتمبر الماضي، حكما بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سعيدة العلمي، مع رفع عقوبة حبسها إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

إهانة شخص الملك

وقالت سعاد براهما ، وهي محامية أخرى تمثل العلمي ، إن فريق الدفاع يعتزم استئناف الحكم الأخير.

منشقة سياسية

وبدورها قالت منظمة العفو الدولية إن العلمي، التي تصف نفسها على موقع فيسبوك بـ 'المنشقة السياسية' ، انتقدت قوات الأمن واتهمت القضاء بالفساد، كما تحدثت عن دعمها للصحفيين والنشطاء المغاربة المسجونين.

وسجلت المنظمة أنَّ السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهور الأخيرة ، حيث يواجه أربعة منهم على الأقل تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.

ودعت المنظمة إلى 'إنهاء ملاحقات النشطاء الذين ينتقدون الشخصيات العامة أو مسؤولي الدولة أو مؤسسات الدولة ، والتأكد من أن الناس يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام'.

ضجة إعلامية

ولوحقت بتهم مرتبطة بـ 'إهانة مؤسسة دستورية، وإهانة أحد رجال القضاء أثناء قيامه بمهامه'، وذلك بسبب أقوال خرجت بها خلال محاكمتها في قضية سابقة، أدينت فيها ب3 سنوات حبسا نافذا.

وأثارت قضية إعتقال سعيدة العلمي في، سبتمبر أيلول الماضي، ضجة إعلامية وحقوقية سيما بعد التعتيم الإعلامي الذي نهجته مندوبية السجون بخصوصها.

وهو ما دفع عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر تدوينة له على موقع فيسبوك، لتحميل مسؤولية ما يقع لسعيدة العلمي وما قد يقع لها على عاتق الدولة المغربية، نظرا لوضعها الصحي الحرج بعدما نقلت للإنعاش لمدة 24 ساعة.

وسبق أن أعلنت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” تبنيها “قضية المدونة سعيدة العلمي”، لأنها “قضية اعتقال بسبب الرأي”؛ فـ”المدونة معروفة بكتاباتها النقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، ومواقفها المساندة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

وأضافت :'في غياب واضح للهيئات الحقوقية للوقوف على مجرى المحاكمة العادلة أختي تطلب منكم المزيد من التضامن وإيصال صوتها للهيئات الحقوقية لأنها تتعرض لضغط لا مثيل له'.

وتابعت :'كما تبلغكم أنها صامدة ولن تتراجع عن مواقفها الثابتة لنصرة الحق وتشكر كل من سأل عنها'.

أي محامي و لا هيئة دفاع…

وفي غياب واضح للهيئات الحقوقية للوقوف على مجرى المحاكمة العادلة

أختي تطلب منكم المزيد من التضامن وإيصال صوتها للهيئات الحقوقية لأنها تتعرض لضغط لا مثيل له….

كما تبلغكم أنها صامدة ولن تتراجع عن مواقفها الثابتة لنصرة الحق….

وتشكر كل من سأل عنها

وكشفت في تغريدة تالية أن أختها حرمت من حق الاتصال بمحاميها، وسمح لها فقط بالاتصال برقم واحد وهو رقم والدتها'.

وأردفت أن طلب الاستدعاء للحضور إلى المحكمة وصلها لتحاكم مرة أخرى في قضية إهانة القضاء بدون حضور'.

على الحكم عليها استئنافيا ب 3 سنوات نافذة…

أختي ليس لها الحق بالاتصال بمحاميها…بحكم أنه مسموح لها فقط بالاتصال برقم واحد وهو رقم والدتي…

ليس لها اي علم ولا أيتها فكرة اين وصل النقد في قضيتها….

وصلها استدعاء للحضور الى المحكمة لتحاكم مرة أخرى في قضية إهانة القضاء بدون حضور