"أبناء البلد" تستنكر موقف منصور عباس من إدخال "الشاباك" إلى المدن الفلسطينية

حركة أبناء البلد الفلسطينية تقول إن الحركة الاسلامية الجنوبية وذراعها في الكنيست أعلنت عن دعمها وتأييدها لإدخال جهاز الشاباك إلى المدن الفلسطينية، وتؤكد أن هذا الموقف ههو خروج عن الخط الوطني.

قالت حركة أبناء البلد الفلسطينية إن 'هناك من تفاجأ بقرار الحكومة الصهيونية حول إدخال جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي إلى قرانا ومدننا الفلسطينية في الداخل، للمساهمة في ما يسمونه بكذبة محاربة الجريمة وعصابات الإجرام'.

وأضافت في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن 'المفاجأة الأكبر لدى البعض هي من موقف القائمة العربية الموحدة، على لسان رئيسها عضو الحكومة الإسرائيلية منصور عباس'.

وأشار البيان إلى أن 'الحركة الإسلامية الجنوبية وذراعها في الكنيست أعلنت عن دعمها وتأييدها لهذه الخطوة غير المرحب بها'.

ولفت إلى أن 'موقف منصور عباس وكتلته ليس مفاجئاً بعد صمتهم على اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى، واعتبارهم أن قصف غزة ليس سبباً لترك الائتلاف الحكومي'، واصفاً إياهم بـ'كونهم عملياً جزء من هذا القصف، وجزء من الجسم التنفيذي الذي يقتل شعبنا يومياً وعلى مدار اللحظة'.

واعتبرت الحركة أن 'هذه المواقف ليست معيبة فقط، بل هي خروج عن الخط الوطني بحده الأدنى'، مشيرةً إلى أن 'الحركة الاسلامية الجنوبية باتت على المحك بعد سلسلة من المواقف التي تبرر نهج حكومة الاحتلال من قصف غزة واقتحام الاقصى والاعتداء على شعبنا، وادخال الشاباك كخطوة متقدمة في قمع فلسطيني الداخل'.

وأكدت أن 'هذا القرار خطير لكونه أصبح عملياً في إطار تشريع حكومي علني واضح'، موضحةً أن 'جهاز الشاباك حاضر في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل وبقوة، وهو من يقود حملة ملاحقة العمل السياسي والوطني، والحركات السياسية والقيادات الوطنية، ويهدد أمن الشباب ويتدخل في تفاصيل حياتهم'.

وتابعت أن 'الشاباك مسؤول عن فصل عشرات ومئات المُدرسين والمُدرسات من جهاز التعليم وهو من يتدخل بأسلوب الواسطة في التعيينات، وهو مسؤول عن ترويع أمن وأمان عائلات الناشطين الشباب، والتضييق عليهم، إضافة إلى الاعتقالات، التحقيقات، الاعتداء والترويع، الإرهاب وقمع جسدي ونفسي، سكوت وصمت وتآمر مع الجريمة والمجرمين'.

وكان الفريق الوزاري المكلف 'بمكافحة العنف والإجرام في المجتمع العربي'، الذي يديره رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قد قرر، الأحد 'التعامل بشكل مركز مع قضية الأسلحة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشاباك'.