اعتبر وزير خارجية جزر القمر الأسبق، فهمي سعيد إبراهيم، اليوم السبت، أن طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الأفريقي، سيتيح للمنظمة القارية استعادة مصداقيتها وتصحيح خطأ تاريخي.
وقال إبراهيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه أصبح من الضروري 'طرد هذا الكيان غير الشرعي من الاتحاد الأفريقي لتصحيح خطأ تاريخي مس بمصداقية منظمتنا القارية'.
وأضاف، أنه 'يجب علينا أيضا ضمان عدم تكرار هذه السابقة المؤسفة مرة أخرى'.
وأكد رئيس الدبلوماسية القمرية الأسبق، أن طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الأفريقي سيشكل 'مساهمة كبيرة' في تسوية قضية الصحراء، لأن هيئة إقليمية محايدة لا يمكنها أن تخول نفسها صلاحية البت في الوضع القانوني لكيان لا تعترف به الأمم المتحدة على أنه دولة، ولا يتمتع بأي من مقومات دولة مستقلة وذات سيادة.
من جهة أخرى، أشار إبراهيم إلى العناصر التاريخية التي تثبت مغربية الصحراء، مسجلا أن العديد من الوثائق القانونية، بما في ذلك بعض الوثائق التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، والتي قُدمت إلى محكمة العدل الدولية، تؤكد وجود رابط ثابت ودائم لسيادة المغرب على الصحراء.
ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم 'البوليساريو'، التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، وتدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة.
ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته.
وكان آخر، مبعوث أممي في قضية الصحراء الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، استقال من مهامه، في مايو/أيار 2019، 'لأسباب صحية'، بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات، بعد ست سنوات من القطيعة، ولم يُعين مجلس الأمن خلفا له.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.
