الجزائر وإيطاليا تطوقان "الهجرة غير شرعية" باتفاق أمني جديد

ينص على تبادل المعلومات في مستجدات شبكات الإتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية ونظيرتها الإلكترونية

تدفع الجزائر وإيطاليا نحو علاقات 'أكثر صلابة' من خلال رفع درجة التنسيق والتعاون بين البلدين، والذي توج باتفاق جديد يقضي بمراجعة شاملة لاتفاقية أمنية سارية منذ ربع قرن تعود لعام 1999.

وتنص الاتفاقية الجديدة على تبادل المعلومات في شأن مستجدات جرائم الاتجار بالمخدرات، والجريمة الإلكترونية، والهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات الإتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية.

وجرى التوقيع على الاتفاقية في أعقاب الزيارة التي أجراها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إلى الجزائر دامت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، التقى فيها كبار المسؤولين في البلاد ونظيره الجزائري إبراهيم مراد، وكذا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قبل أن يستقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر الرئاسة.

'رؤية مستقبلية'

وقال وزير الداخلية الإيطالي، في تصريح للصحافة بعد لقائه تبون، 'نجدد التعبير عن الرضا الكبير بالصداقة الجزائرية- الإيطالية والتي امتدت على عشرات السنين وتقوم على رؤية مشتركة وقد تواعدنا على تعزيزها وتجديدها أكثر في المستقبل'.

ولفت المسؤول الإيطالي إلى أن بلاده 'تعتبر الجزائر شريكاً بالغ الأهمية في كل المواضيع الاستراتيجية التي تعني منطقة البحر المتوسط'، معتبراً أن 'الاتفاقية الجديدة، تؤكد التعاون الفعال بين البلدين في مكافحة الظواهر الإجرامية بالغة الخطورة'، مشدداً على 'ضرورة التنفيذ السريع لمضمون الاتفاقية الأمنية' كونها تمنح 'إطاراً واسعاً للتعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية للبلدين بهدف التصدي لمختلف الجرائم الخطيرة'.

 أفريقيا وأوروبا

بدوره، وصف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد الاتفاقية الجديدة مع إيطاليا بـ'المهمة جداً'، بالنظر 'للموقع الاستراتيجي للجزائر التي تعتبر بوابة أفريقيا، وكذا إيطاليا التي تعتبر بوابة أوروبا'، وأشار إلى 'عدم تسجيل أي حالات تتعلق بالهجرة غير النظامية نحو إيطاليا، بفضل التعاون المثمر وجهود مصالح الأمن والجيش الجزائريين'، كما جاء في تصريحاته.

واستضافت العاصمة روما نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي القمة الإيطالية- الأفريقية، إذ دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية أحمد عطاف، إلى تجاوز العراقيل التي تواجه التنمية في أفريقيا.

وأوضح أن 'تقديرات الاتحاد الأفريقي تؤكد أن الفجوة المالية لتوفير خدمات البنية التحتية المتميزة في قارتنا تتراوح بين 130 إلى 170 مليار دولار أميركي سنوياً'. وتركز الجزائر على أهمية الاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية بأفريقيا، بخاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات.

وتشهد العلاقات الجزائرية- الإيطالية تطوراً لافتاً خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ لم يعد التعاون حكراً على قطاع الطاقة وامتد إلى عدة مجالات ضمن ما يصطلح عليه 'الحوار الاستراتيجي'، حيث تجمع كل من الجزائر وإيطاليا معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين البلدين في 27 يناير2003.

وبحسب مراقبين فإن إيطاليا 'نجحت' في ربط علاقة متينة مع الجزائر في ظل تراجع التقارب الجزائري- الفرنسي، والجزائري- الإسباني، وهو ما سمح لروما بأن تكون بديلاً أوروبياً موثوقاً مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

كما أن لإيطاليا مواقف تاريخية مع الجزائر، إذ دعمت ثورة التحرير الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي (1954-1962)، وكذلك خلال الفترة العصيبة التي مرت بها خلال تسعينيات القرن الماضي على خلفية تدهور الوضع الأمني، أو ما يعرف بـ 'العشرية السوداء'، وهو ما نوه إليه وزير الداخلية الجزائري خلال لقائه نظيره الإيطالي على هامش التوقيع على الاتفاق الأمني الجديد بين البلدين.