مستقبل القطاع غير النفطي في دول الخليج.. تقرير يفجر مفاجآت مثيرة

وطن- يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF)، نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج بنسبة 45٪ أسرع من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، والذي يشمل قطاع النفط والغاز، في رقم يتماشى مع متوسط ​​الاتجاه في الفترة من 2000 حتى 2019.

ومع ذلك، أشار البنك الدولي في تقرير صدر في مايو 2023، إلى أن 'النمو الممتاز' لاقتصادات الخليج في العام الماضي لم يكن مجرد نتيجة لارتفاع أسعار الهيدروكربونات ولكن أيضًا النمو المستمر للاقتصادات غير النفطية.

الزيت لزج

وفقًا لجلال قناص الأستاذ المساعد في الاقتصاد بجامعة قطر، فإن معظم التطورات الاقتصادية في دول الخليج مدفوعة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإنفاق الحكومي.

وتتجه حصة الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج من الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2009، وفي عام 2021، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنها تراوحت بين 29٪ في الإمارات و 52٪ في الكويت.

وتمتد البصمة غير المرئية لإيجار الوقود الأحفوري إلى عمق الاقتصاد غير النفطي في الخليج، من تسوق البقالة والأنشطة الترفيهية وركوب سيارات الأجرة والسيارات المدفوعة بأجور القطاع العام إلى الشقق المشتراة بقروض الإسكان المدعومة وحفلات الزفاف الممولة من منح الزواج، وصفها ألكسندر بأنها 'روابط معقدة' بين اقتصادات دول الخليج وحكوماتها.

ومع ذلك ، فإن الاقتصادات غير النفطية هي حجر الزاوية في الحياة اليومية في منطقة الخليج ، وهي مصدر رئيسي للتوظيف والتفاعلات الاجتماعية.

قطر تتخلص من جنون الإنفاق العام

في قطر، تخلصت الحكومة من جنون الإنفاق العام الذي يقدر بنحو 300 مليار دولار قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتساءل قناس: 'بمجرد إغلاق الصنبور، هل سينجو القطاع الخاص؟.. نحتاج إلى انتظار واحد على الأقل إلى عامين لمعرفة كيف سيتصرف القطاع الخاص في البلاد بإنفاق حكومي أقل'.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أطلقت مبادرة الشريك البالغة قيمتها 1.3 تريليون دولار في عام 2021 لدفع الشركات للاستثمار محليًا ، لا سيما في الاقتصاد غير النفطي.

كذلك، قام القطاع الخاص بعمل ضعيف حتى الآن في تحويل ريع الوقود الأحفوري في الخليج إلى قطاعات اقتصادية يمكنها الوقوف بمفردها.

وأداء الشركات في اقتصادات الخليج ، على الرغم من اختلافه بين البلدان والصناعات، آخذ في التدهور، وقد وجد صندوق النقد الدولي أن ربحية الشركة المتوسطة في المنطقة تراجعت من 15.2٪ في عام 2007 إلى 4.1٪ في عام 2021.

دبي استثناء

في الربع الثالث من عام 2022 ، شكلت تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والتشييد والتصنيع والأنشطة المالية والتأمينية 60٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وسعي الإمارة لتصبح مركزًا عالميًا يفصل اقتصادها بشكل أكبر عن دورات الازدهار النفطي والكساد في المنطقة.

وقد تكون دبي الأولى، لكنها لن تكون آخر اقتصاد في منطقة الخليج بعد النفط، وتبيع ماركة العطور العمانية الفاخرة Amouage عطورها في أكثر من 80 دولة، والبحرين مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، وقطر تترك بصمتها في الأحداث الرياضية العالمية، ويتدفق الحجاج المسلمون من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.