الجزائر.. تخفيض عقوبة وزير العدل الأسبق

خفض مجلس قضاء الجزائر العقوبة الصادرة بحق الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح إلى 3 سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة النفاذ، مع فرض غرامة مالية ومصادرة جميع الممتلكات المحجوزة.

وجاء القرار عقب مثول لوح، الاثنين، أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع فساد توبع فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي وجه له تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 04 و 36 و 37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وبهذا الحكم، يكون المتهم الطيب لوح قد استفاد من تخفيض العقوبة، بعد القرار الذي أصدره قاضي الدرجة الأولى بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي قضى آنذاك بمعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري.

وقد تم استئناف الحكم من طرف كل من المتهم ووكيل الجمهورية، ما أدى إلى إعادة النظر في القضية أمام مجلس قضاء الجزائر.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس، بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، توقيع عقوبة ست سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للعدل حافظ الأختام الطيب لوح، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات مالية قدرها 300 مليون دينار جزائري.

المصدر: إعلام جزائري