حكم بالسجن عامين على أبرز وجوه المعارضة اليسارية في الجزائر

أدين بتهم عدة من بينها إهانة الرئيس تبون لكن لم يصدر أمر بإيداعه الحبس

حكم على المعارض الجزائري فتحي غراس، أحد أبرز وجوه اليسار في البلاد، بالسجن عامين نافذين بعد إدانته بتهم عدة بينها إهانة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وفق ما أفاد محاميه وكالة 'الصحافة الفرنسية' أمس الثلاثاء.

وقال المحامي عبدالغني بادي، إن 'محكمة حسين داي' في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية 'قضت بالسجن عامين نافذين في حق فتحي غراس بعد تصريحات حول رئيس الجمهورية لكن من دون الأمر بإيداعه الحبس'، مشيراً إلى أن هيئة دفاع غراس 'الذي لم يحضر إلى المحكمة' ستستأنف الحكم.

كما فرضت المحكمة على غراس غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار (نحو 2000 يورو)، بحسب ما ذكرت المحامية فطة سعدات من هيئة الدفاع عبر صفحتها على 'فيسبوك'، موضحة أن الحكم جاء مطابقاً لطلب النيابة العامة السجن ثلاثة أعوام والغرامة المالية ذاتها.

وأوضحت سدات أن غراس حوكم بتهم 'إهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام'.

وأوضح غراس في مقطع فيديو نشره على صفحته في 'فيسبوك' بعد بدء محاكمته في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أن التهم الموجهة إليه تعود إلى انتقاده الرئيس تبون خلال لقاء إعلامي تحدث فيه الأخير عن مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب، وهو ما أدى إلى اعتقاله في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي من منزله.

ويعد غراس (50 سنة) من أبرز المعارضين الذين تعرضوا للاعتقال والسجن مراراً في الأعوام الأخيرة بسبب انتقاداته المتكررة لتبون.

وقد أوقف أواخر أغسطس (آب) 2024، قبيل الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر من ذلك العام، بالتهمة نفسها، وصدر بحقه في يناير (كانون الثاني) 2024 حكم بالسجن سنة نافذة أيده الاستئناف في مايو (أيار) الماضي، قبل أن يفرج عنه بانتظار البت في الطعن أمام المحكمة العليا.

وسبق أن أوقف في يونيو (حزيران) 2021 خلال حراك احتجاجي أطاح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وحكم عليه حينها بالسجن عامين قبل أن يفرج عنه في مارس (آذار) 2022 بعد تخفيف العقوبة استئنافاً.

ويذكر أن حزبه 'الحركة الديمقراطية والاجتماعية'، وريث الحزب الشيوعي إبان الاستعمار الفرنسي، الذي كان من أبرز الأصوات في الحراك، قد حظر في فبراير (شباط) 2023.