موانئ الجزائر بوابة للتعاون الأفريقي مع الدول الحبيسة

تسمح للبدان التي ليست لها سواحل بحرية باستقبال السلع والبضائع الموجهة إليها أو التي ترغب في تصديرها

تحرص الجزائر خلال السنوات الأخيرة على تقوية العلاقات مع دول أفريقيا في كل المجالات وعلى جميع المستويات، وفي حين كان الأمر سابقاً مرتبط بدعم حركات التحرر، يظهر أن الخطوات الحالية تستهدف التعاون الأفريقي والتنمية المحلية، ولعل فتحها الموانئ البحرية أمام دول الساحل لنقل السلع والبضائع نحو أوروبا أو إليها يندرج في هذا السياق.

ويعتبر تشديد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال افتتاح المعرض الرابع للتجارة البينية الأفريقية، على أهمية فتح سواحل بلاده أمام الاقتصاد الأفريقي لا سيما الدول الداخلية، إشارة إلى التوجه الجديد الذي اعتمدته الجزائر في التعامل مع القارة السمراء، كما يمثل نقلة نوعية في العلاقات الجزائرية - الأفريقية، إلى جانب كونه رسالة إلى الداخل بضرورة التجند من أجل تحريك عجلة التنمية المحلية، إذ قال 'يجب أن نصل إلى مرحلة يمكن أن تستقبل الدول الأفريقية التي ليست لها شواطئ السلع والبضائع الموجهة إليها في الموانئ الجزائرية، على أن تصل إليها بالقطار بعد 24 ساعة'.

وعلى رغم أن الجزائر تستهدف بقرار فتح موانئها الدول الأفريقية التي تعرف بـ'الدول الحبيسة'، إلا أن منطقة الساحل ممثلة في مالي والنيجر وتشاد، التي تتقاسم معها حدوداً برية طويلة، تحظى بالأولوية لاعتبارات عدة، أولها أن هذه الأخيرة دخلت في 'توتر' مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي لها منافذ بحرية على المحيط الأطلسي، مما جعلها تجد صعوبات في تصدير أو استيراد بضائعها عبر الموانئ.

ولا يتعلق نجاح الخطوة بفتح الموانئ فقط، لأن تحقيق نتائج إيجابية يستدعي ضمان مجموعة من البنى التحتية، بالنظر إلى بعد المسافات وضعف إمكانات الدول المعنية، مما يضع الجزائر أمام تحديات توفير مغريات لوجستية، مثل خطوط سكة الحديد من شمال البلاد إلى جنوبها، التي ستربط لاحقاً بعواصم الدول المجاورة، لكل من باماكو في مالي ونيامي في النيجر وإلى الحدود مع موريتانيا، وهو المشروع الذي انطلقت الجزائر في إنجازه، بل انتهت من بعض خطوطه بنسبة 100 في المئة.

كما أن تعزيز خطوط النقل الجوي من الجزائر باتجاه دول القارة السمراء مهم جداً لإنجاح المبادرة، وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية من خلال فتح خطوط جديدة وآخرها مع تشاد، مما من شأنه المساهمة في خفض التكاليف، على اعتبار أنه كان ضرورياً المرور على بلد أوروبي للوصول إلى أية عاصمة من العواصم الأفريقية.

إلى جانب ذلك، يتطلب تحقيق نتائج إيجابية، توفير ظروف راقية على طول الخط الرابط بين الموانئ الجزائرية إلى الدولة الأفريقية المقصودة، مثل محطات استراحة من مطاعم وفنادق، وخدمات متطورة رقمية لمصالح الجمارك والرقابة وكل ما يتعلق بوثائق المرور، وغيرها من الأمور التي تشجع على اعتماد هذا النموذج من الاستيراد والتصدير، مما يفتح أبواب الشغل على مصراعيها أمام الشباب الجزائري، ودفع عجلة التنمية المحلية في المناطق الهشة، لا سيما في جنوب البلاد.

وبحسب دراسة للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2023، فإن الجزائر تمتلك من الخبرات والهياكل، مما يؤهلها لقيادة تجربة إقليمية ناجحة في رقمنة الخدمات اللوجستية، وجعل موانئها ذكية وسريعة وآمنة، وأضاف أن التجارب الناجحة في ميناء وهران بغرب البلاد، وميناء جنجن بشرقها، تمثل مؤشرات إيجابية على المسار الصحيح.

وفي السياق، يرى المهتم بالشؤون الاقتصادية بوبكر سلامي، في تصريح مقتضب لـ'اندبندنت عربية'، أن المبادرة تكتسي صبغتين الأولى تعاون وشراكة بين الجزائر وأفريقيا، والثانية خطة لتحريك التنمية المحلية، وبالتالي هي خطوة ذات حدين فائدة للجزائر وأيضاً ربحية لأفريقيا، وقال إنها ترفع عنوان 'فائدة متبادلة ومصالح مشتركة'.

في المقابل، يعتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية سمير بوعيسى أن الدبلوماسية الحديثة تتجاوز الصورة التقليدية لتشمل الدبلوماسية البرلمانية والدينية والثقافية والرياضية، إلا أن الدبلوماسية الاقتصادية هي الأهم في الوقت الراهن، مضيفاً أن النشاطات الاقتصادية تمثل المدخل الأساسي لإحداث التغيير وصنع القرار بطرق هادئة، وهي تصنف ضمن ما يعرف بالقوى الناعمة.

من جانبه، يعتبر أستاذ العلوم السياسية علي ربيج أن هذه الفكرة تخدم التوجهات الاقتصادية والجيوسياسية للجزائر، التي تهدف إلى إعادة فرض حضورها في القارة السمراء التي تعتبر معقلها التاريخي، غير أن هذا المعقل جرى التفريط فيه في مرحلة سابقة، مما تسبب في ضياع تراكمات كانت تصب في مصلحة الجزائر، موضحاً أن فكرة نقل البضائع عبر الموانئ الجزائرية فكرة قديمة ربما لم تستطع أن ترى النور على أرض الواقع في وقت سابق، ولكن اليوم في إطار هذا التحول بدأت الجزائر تشق طريقها نحو منطقة الساحل ومن هناك إلى بقية البلدان الأفريقية.

وتابع ربيج أن الفكرة تخدم المقاربة الاقتصادية الجزائرية، فضلاً عن كونها مبادرة واعدة تصب في اتجاه فتح الطريق إلى العبور الجوي، مما يدفع إلى التفكير في إقامة هياكل لتعزيز هذا التحول الذي ينطوي على أبعاد متعددة، مشيراً إلى أن الهياكل جاهزة بالنسبة إلى الموانئ، وهو ما يجعل المبادرة أقرب إلى التطبيق، إضافة إلى شبكات الطرقات الجديدة التي تربط المدن الساحلية بالطريق السيار شرق غربي وشبكات السكك الحديدية.