الجزائر ومالي: خطوات متسارعة للتكامل الاقتصادي بعد السياسي

خصصت الجارة الشمالية في 2023 مليار دولار لدعم مشاريع تنموية بأفريقيا وبلغت مبادلاتها التجارية مع دولها 4.6 مليار دولار

يترقب أن تفتح عودة العلاقات بين الجزائر ومالي آفاقاً اقتصادية وتجارية واسعة في ظل المشكلات التي تعانيها باماكو مقابل إمكانات الجارة الشمالية التي تستهدف تجاوز التبعية للمحروقات من خلال تنويع الصادرات.

وتبقى السوق المالية أحد أهم وجهات المنتجات والخدمات الجزائرية، ونقطة ارتكاز وعبور نحو دول أفريقية، بخاصة أن الحدود الطويلة بقدر ما كانت مصدر تهديد في ظل تدهور الوضع الأمني في مالي، يمكن تحويلها إلى رابط مشترك لتحقيق نجاحات تجارية واقتصادية.

بعد أكثر من عام من قطيعة دبلوماسية كادت أن تعصف بالتاريخ المشترك للبلدين، جاءت زيارة الوزير الأول المالي عبدالله مايغا إلى الجزائر، لتعلن عن بداية جديدة تتعدى التقارب السياسي إلى شراكة اقتصادية فاعلة، لا سيما في ظل الإمكانات المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة وقطاعات استراتيجية أخرى.

وفي حين تتجه الجزائر إلى توسيع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر تنويع صادراتها خارج المحروقات، تبحث باماكو عن حلول لمشكلات متراكمة أفرزتها عدة أحداث، وأبرزها انتشار الفقر والعنف والإرهاب وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ويحمل التقارب الأخير بين الجزائر ومالي أبعاداً تتجاوز انفراج العلاقات الدبلوماسية بعد فترة من التوتر باعتبار أن التطورات في منطقة الساحل أعادت ربط الأمن بالاقتصاد، إذ أثبتت التجارب أن العمليات العسكرية تستطيع احتواء التهديدات موقتاً، لكنها لا تعالج أسبابها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كذلك تأكد محدودية الاعتماد على الشركاء الأجانب في تحقيق استقرار مستدام يسمح بعودة المؤسسات واستقطاب رؤوس الأموال وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

في السياق، يرى الباحث في الاقتصاد أحمد بلجيلالي، أن الشق الاقتصادي يمكن أن يشكل أساساً لتوطيد العلاقات بين الجزائر ومالي، بالنظر إلى وجود خيارات عديدة للشراكة القابلة للتجسيد في قطاعات مختلفة، سواء تعلق الأمر بالمبادلات التجارية المباشرة أو المشاريع الاستثمارية وخدمات الإنجاز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتيح للبلدين فرصة لترجمة التقارب السياسي إلى تعاون اقتصادي ملموس يخدم مصالحهما المشتركة.

وذكر أن قطاعي الطاقة والمناجم يمكن أن يشكلا أحد أهم محاور الشراكة الجزائرية - المالية، سواء من خلال توريد المحروقات والكهرباء إلى مالي أو عبر إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، بخاصة في مجال معالجة الموارد المعدنية التي تزخر بها باماكو وتثمينها، عوض الاكتفاء بتصديرها في شكلها الخام.

ولفت الانتباه إلى أن قطاع الفلاحة بدوره يمكن أن يكون رافداً مهماً لتعزيز التعاون بين البلدين، من خلال نقل التجربة الجزائرية في مجال الفلاحة الصحراوية وتشجيع الاستثمارات المباشرة، كذلك يمكن أن تفتح أسواقها أمام الثروة الحيوانية المالية.

وأبرز بلجيلالي، أن قطاع الأشغال العمومية والتعمير يتيح فرصاً واسعة لإقامة شراكات جديدة، من خلال تمكين مؤسسات الإنجاز الجزائرية العمومية والخاصة والمختلطة من المشاركة في مشاريع البنية التحتية في مالي، مع إمكانية الاعتماد على المنتجات الجزائرية في عمليات الإنجاز، على غرار الحديد والصلب والإسمنت والخزف، وهي منتجات تشهد وفرة وقدرات إنتاجية متنامية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن البعد الاستراتيجي للشراكة الاقتصادية بين الجزائر ومالي يرتبط كذلك بالحدود الطويلة والمباشرة بين البلدين، والتي توفر مزايا مهمة من حيث سهولة وانسيابية النقل وانخفاض تكاليفه، فضلاً عن إمكانية توسيع نطاق المبادلات نحو دول أخرى حدودية مع مالي، على غرار بوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا والسنغال، موضحاً أن مالي يمكن أن تشكل، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع محيطها الإقليمي، بوابة مهمة للجزائر نحو أسواق وشراكات اقتصادية أوسع في العمق الأفريقي.

وبلغت المبادلات التجارية الجزائرية مع الدول الأفريقية نحو 4.6 مليار دولار خلال عام 2023، منها 2.7 مليار دولار من الصادرات الجزائرية و1.87 مليار دولار من الواردات، مع تسجيل نمو إجمالي قدره 5.5 في المئة، وفق بيانات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، في حين تغيب أرقام وبيانات حول المبادلات الجزائرية المالية وحدها، لكن المتفق عليه أن مستوى التجارة بين البلدين لا يزال دون الإمكانات المتاحة، خصوصاً بالنظر إلى طول الحدود وقرب السوقين وتوافر الطريق العابر للصحراء وإطار المقايضة الحدودية.

وبحسب الاقتصاديين فإن السوق المالية تشكل منفذاً مهماً للصادرات الجزائرية غير النفطية، مثل الإسمنت والحديد والصلب والأدوية والمنتجات الغذائية والأسمدة والأجهزة الكهرو منزلية والمعدات الكهربائية، كذلك تفتح المجال أمام نشاط مؤسسات النقل والأشغال العمومية والاتصالات والخدمات المصرفية والتأمين.

وتحافظ مالي والجزائر ودول الساحل الأخرى على علاقات اقتصادية وثيقة بصرف النظر عن خلافاتها، ففي عام 2019 صدرت الجزائر سلعاً إلى مالي بقيمة 16.3 مليون دولار، بما في ذلك الإسمنت والأسمدة والمعكرونة والأدوات الطبية. كما دأبت الجزائر منذ عام 2013، على إعفاء عدد من الدول الأفريقية من ديونها، وقد شمل الإعفاء مالي في مايو (أيار) من العام نفسه.

وخلال عام 2023، خصصت الجارة الشمالية مليار دولار لدعم مشاريع تنموية على امتداد القارة، من بينها الطريق العابر للصحراء الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب على مسافة 4500 كيلومتر، رابطاً موانئ الجزائر بنيجيريا مروراً بالنيجر، ويمتد إلى تونس ومالي وتشاد، في حين تدرس الجزائر وباماكو سبل التعاون في مجال الطاقة، إذ يعد حوض 'تاودني' الغني بالهيدروكربونات في شمال مالي ذا أهمية استراتيجية واقتصادية.

وكانت الجزائر قد قررت خلال عام 2022، استحداث أربع مناطق للتبادل الحر دفعة واحدة بمحافظات حدودية مع موريتانيا ومالي وتونس بهدف تحقيق مرونة اقتصادية مع الترخيص للمصدرين من أجل تصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محلياً، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذلك تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي المحلي مع التصريح الجمركي.

وقبلها أنشأت منطقة التجارة الحرة الأفريقية خلال عام في 2019، وحددت أهدافها بإنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات داخل القارة ترتكز على حرية الاستثمارات ونقل البضائع من دون قيود حول نقل السلع بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد عبد الرحمن عيّة، أن المناطق التجارية الحرة تتيح للجزائر فرصة لرفع حجم صادراتها خارج المحروقات، إذ تجاوزت بحسب أرقام الجمارك الجزائرية 3.5 مليار دولار خلال عام 2022، في حين لم تكن تتجاوز ملياري دولار سنوياً لأكثر من 30 عاماً، مضيفاً أن الجزائر تسعى في ظل الانفتاح على الأسواق العربية والأفريقية، وفي إطار مناطق التبادل التجاري الحر، إلى تسويق منتجات مصنعة ونصف مصنعة وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام التي كانت تمثل 71 في المئة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات.

وقال إن بلاده تركز على منتجات الصناعة التحويلية الغذائية التي تمثل حالياً 19 في المئة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات، وهي الأكثر طلباً في الأسواق الأفريقية والعربية، لانعدام الشروط التعجيزية التي تفرضها الدول الأوروبية.

وليست مالي سوقاً استهلاكية فقط، بل تعد من أبرز منتجي الذهب في أفريقيا، كذلك تمتلك مشروعات واعدة في الليثيوم، فيما يحتل اليورانيوم موقعاً مهماً في حسابات الطاقة الأوروبية، وبالتالي يعد استقرارها جزءاً من الأمن الصناعي والطاقوي لدول المنطقة وحتى أوروبا.

أما بالنسبة إلى الجزائر، فهو يمثل مصلحة اقتصادية مباشرة، على اعتبار أن الاضطراب على حدودها الجنوبية يرفع من تكاليف الحماية والمراقبة، ويعرقل حركة التجارة، ويحد من فرص توسع الشركات الجزائرية داخل الأسواق الأفريقية، في حين استعادة الاستقرار، فتسمح بخفض الأخطار اللوجيستية، وتأمين المبادلات الحدودية وفتح منافذ جديدة أمام المنتجات الجزائرية.

وعلى رغم النوايا الحسنة من الجانبين على تجاوز حقبة من التوتر، والانتقال إلى عهد جديد مبني على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، إلا أن عراقيل وعوائق تستدعي من باماكو الجزائر إزالتها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وتبقى الهشاشة الأمنية ونقص القوانين، والنصوص التنظيمية المسايرة، وضعف البنية التحتية، والخلافات السياسية الدبلوماسية المتكررة، أبرز المشكلات التي تعاني منها مالي وتقف أمام نجاح هذا المسار.

كذلك تعد البيروقراطية على مستوى الإدارة وصعوبة الحصول على رخص تصدير بعض المنتوجات، مشكلات تؤرق المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تقليص المدة الزمنية لدراسة الملفات، لا سيما المنتوجات سريعة الاستهلاك، إضافة إلى عدة عوائق هيكلية وجيوسياسية ولوجستية، مثل تذبذب العلاقات الثنائية الذي يمنع التخطيط الاقتصادي طويل المدى ويثير قلق المستثمرين.

ويوضح متابعون أن من بين العراقيل أيضاً، غياب أجندة اقتصادية تنفيذية في شكل خريطة طريق واضحة تترجم التفاهمات السياسية إلى مشاريع استثمارية ملموسة محددة بآليات تمويل ومتابعة مستمرة، إلى جانب ضغط الأخطار الأمنية التي باتت تتسبب في ارتفاع أعباء تأمين القوافل التجارية والشاحنات، ما ينعكس سلباً على جدوى التبادل التجاري ومبادلات الطاقة، وكذلك تأخر اكتمال الممرات الاقتصادية الفعالة، حيث أن تحويل الطريق العابر للصحراء إلى ممر اقتصادي متكامل يضم مناطق تخزين وتوزيع ونشاط صناعي في الجنوب الجزائري، لا يزال يتطلب استثمارات ضخمة لم تكتمل بالكامل، إضافة إلى عزلة مالي الجغرافية لكونها دولة حبيسة، إذ تواجه تحديات خانقة في سلاسل الإمداد وتأمين الوقود والمحروقات، وتعتمد بشكل كلي على كفاءة جيرانها لربطها بالبحر المتوسط والأسواق الدولية، ما يجعل تطوير البنية اللوجستية والمناطق الحرة أمراً ملحاً.

إلى ذلك، وبعد ساعات من مغادرة الوزير الأول المالي الجزائر، حل رئيس حكومة النيجر في زيارة عمل وتعاون، في مشهد يكشف عن تغيير في استراتيجية الجزائر ودول الساحل في بناء العلاقات الثنائية بالاعتماد على التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي كأبرز معالم المرحلة المقبلة.

وأبرز الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، خلال الاجتماع الموسع بين الوفدين الجزائري والنيجري، أن العلاقات الجزائرية - النيجرية تشهد مرحلة متسارعة من التطور والتوسع في مختلف المجالات، مؤكداً أن البلدين يعملان على تحويل علاقاتهما الأخوية إلى شراكة استراتيجية قائمة على مشاريع ملموسة في الطاقة والبنية التحتية والأمن والتنمية البشرية.

من جانبه، قال الوزير الأول النيجري علي محمد لمين زين، إن الديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية تستند إلى الإرادة السياسية لرئيسي البلدين للارتقاء بالتعاون إلى مستوى تطلعات الشعبين.