ما تداعيات رسوم ترامب على الدول العربية المشمولة برسومه؟

بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفع الرسوم الجمركية على صادرات بعض الدول إلى الولايات المتحدة، أثيرت تساؤلات بخصوص تأثيرها على الاقتصادات العربية.

وشمل هذا القرار دولا عربية عدة، فيما تفاوتت نسبة هذا الرفع بين 10 في المئة إلى 41 في المئة. وفيما يلي نستعرض آراء بعض الخبراء من دول عربية مختلفة حول تأثير هذه الرسوم على دولهم.

الخبير الاقتصادي هاني توفيق قال: 'جمارك ترامب التي فرضها على العالم كله أمس سوف تطيح بشركات وبورصات كثيرة وأولها بورصة أمريكا نفسها'.

وأضاف: للمتسائلين عن مصر، الأثر السلبي الأكبر سيكون في قناة السويس، للتباطؤ المؤكد في سلاسل الإمدادات والتجارة العالمية نتيجة رفع الجمارك'.

الخبير الاقتصادي مازن مرجي، قال إن 'التفاعل مع القرار الأمريكي عالمي، فهو موجه ضد معظم دول العالم، وبالتالي الأردن ليس مستهدفا بذاته، ولهذا سيكون له تأثير سلبي على التجارة العالمية كلها'.

وحول التأثير على الأردن، أوضح أنه 'يجب ألا نقلق كثيرا، فالتأثير سيكون منخفضا وليس كبيرا، لسببين: الأول أن هذه المشكلة ستتفاعل على المستوى العالمي، والثاني أن الأردن يصدر للولايات المتحدة منتجات بقيمة تقريبا 2 مليار دينار أردني، 80 في المئة منها ملابس يتم تصنيعها في المناطق الصناعية المؤهلة، ونسبة الأردن من ناتج تصديرها 11.6- 15 في المئة'.

يأتي النفط الخام في مقدمة الصادرات السعودية للسوق الأمريكية بقيمة بلغت 13.7 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية نحو 2.3 مليار دولار؛ تتصدّرها الأسمدة بقيمة 790 مليون دولار، ثم المواد الكيميائية العضوية بقيمة 706 ملايين دولار.

وقد يؤدي فرض تلك الرسوم الجمركية على هذه السلع الإستراتيجية، إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق الأمريكية، وانعكاس ذلك بصورةٍ واضحة على المستهلك الأمريكي.

أفاد خبراء بأن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على الإمارات العربية المتحدة سيكون له تأثير متعدد الجوانب، وإن كان محدودًا ، على اقتصاد البلاد. إلا أن البعض أشار إلى أن المستهلكين سيتحملون العبء الأكبر من هذا الوضع.

المحللة الاقتصادية نورا الفيحاني قالت إن إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة هو إعلانٌ متوقع، موضحة أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها على واردات الولايات المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها مملكة البحرين، هي الأدنى بنسبة بلغت 10% فقط.

ولفتت إلى أن النسبة المنخفضة للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الخليجية إلى أمريكا ستزيد من تنافسية الصادرات الخليجية في مقابل ذات المنتجات من الدول التي تم فرض نسبة رسوم مرتفعة عليها بسبب الفروقات في التكلفة وأسعار البيع الناتجة عن اختلاف النسب الجمركية.

الصحافي أحمد بن علي الشيزاوي أوضح أن الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 1.3 مليار دولار (2.1% فقط من إجمالي الصادرات البالغة 62.7 مليار دولار). كما أن صادرات النفط العُماني، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد، تتجه بنسبة 75% إلى الصين، بينما السوق الأمريكية ليست من الوجهات الأساسية.

في المقابل، تقدر واردات عُمان من الولايات المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار سنويا، وتشمل سلعا حيوية مثل الإلكترونيات، الهواتف الذكية، وقطع غيار السيارات. وفرض رسوم بنسبة 10% على هذه السلع سيُسهم في رفع أسعارها محليًا، ما قد يضيف أعباء تضخمية على السوق.

المحلل الاقتصادي رشيد ساري، قلل من تأثير فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المغربي، باعتبار أنها النسبة الأدنى ضمن النسب التي كشف عنها ترامب، بينما تم فرض نسبة 28 في المائة على تونس و30 في المائة على الجزائر، و31 في المائة على ليبيا.

واعتبر أن فرض رسوم جمركية على المغرب بقيمة 10 في المائة يعكس احترام إدارة ترامب للعلاقات السياسية والآفاق الإستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة المغربية.

عضو اللجنة الاستشارية الأممية والخبير الاقتصادي الليبي، إبراهيم قرادة، قال إن متوسط التعريفات الجمركية الجديدة التي تبلغ نحو 22%، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 15%، وانخفاض أسعار النفط بنسبة 5%، مما سيؤثر على عوائد الدولة الليبية ويزيد من فاتورة الاستيراد بنسبة 15%، وفقا لتقديرات افتراضية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل السيارات ومواد البناء، في حين ستتراجع عوائد النفط بسبب مخاوف الركود العالمي.

المصدر: RT + وكالات