بيان جزائري ناري ردا على الحكومة الانتقالية في مالي ومجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل

ردت الجزائر، اليوم الاثنين، على بيانين صدرا عن الحكومة الانتقالية في مالي ومجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل.

وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان أن 'الحكومة الجزائرية أخذت علما، ببالغ الامتعاض، بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا بالبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل'.

وأضافت الخارجية الجزائرية: 'ففي بيانها، وجهت الحكومة الانتقالية في مالي اتهامات خطيرة إلى الجزائر، وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان'.

وشددت الجزائر على أنها 'ترفض بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ'.

كما أكدت أن 'فشل هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية، فالنجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الزمرة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب التضحية بطموحات مالي، وضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته'.

وتابعت 'إن مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها. فمصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى أي تبرير أو دليل، ومن جانب آخر، فإن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر، كما تؤكد الخارجية'.

وأوضحت أن 'قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية دون طيار قد شكّل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني. وإذ تجدد الحكومة الجزائرية تمسكها بمضمون هذا البيان، فإنها تضيف ما يلي:

- أولا، جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولاسيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.

- ثانيا، إن انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية دون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سجلت ما لا تقل عن حالتين مماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أغسطس 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني لديها كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.

- ثالثا، فيما يتعلق بالحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أبريل 2025، فإن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، تظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كلم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة دون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي.

- رابعا، أدى دخول الطائرة المالية دون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، وبناء عليه، أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها'.

وأعربت الحكومة الجزائرية عن 'أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي'، كما تأسفت أيضا 'للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات'.

وفي الختام، تأسفت الحكومة الجزائرية لاضطرارها إلى 'تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه'.

يذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت في بيان لها إسقاط مسيرة مسلحة بعد اختراقها المجال الجوي جنوب البلاد.

واتهمت مالي الجزائر بإسقاط 'مسيرة تابعة لها قرب حدودهما المشتركة'، يوم أمس، وأعلنت في بيان مشترك مع بوركينا فاسو والنيجر، استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور بشأن الواقعة.

المصدر: RT