اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥
دبي - الخليج أونلاين
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإمارات أكثر من 35 مليار دولار، والصادرات الصناعية قرابة 52 مليار دولار في 2024.
ارتفع حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2024 إلى 760 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الدولة، في حين بلغ عدد الشركات الجديدة العاملة فيها 200 ألف شركة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: إن 'حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات بلغ 35.39 مليار دولار، وقيمة الصادرات الصناعية للدولة بلغت 51.73 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الدولة'.
وأشار، في تدوينة على منصة 'إكس'، إلى أنه 'خلال العام 2024، مرّ عبر مطارات الإمارات 150 مليون مسافر، كما استقبلت المنشآت السياحية بدولة الإمارات أكثر من 30 مليون نزيل'.
كما أشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن 'الشباب الإماراتي أطلق 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة، في حين تضاعف أعداد المواطنين في القطاع الخاص 350%، ليصل 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل برنامج نافس الوطني'.
وأضاف: 'أطلقت حكومة الإمارات أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية ولاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات لدولة الإمارات'.
وقال أيضاً: إن 'مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية أصدر 1300 قرار بهدف خلق أفضل بيئة تنظيمية، تدعم نمواً متسارعاً للدولة خلال العقدين القادمين'.
واستطرد قائلاً: 'تعاهد حكومة الإمارات في أول اجتماع لها في العام الجديد رئيس الدولة وشعب الإمارات وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث المستمر بما يضمن أفضل بيئة للأعمال، وأفضل حياة للبشر'.
وتسعى دولة الإمارات إلى مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات وبما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، بحسب تصريح لوزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي.
وكان برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة قد ساهم في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية 'نحن الإمارات 2031'، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023، وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار).
