مديرة صندوق النقد الدولي تدعو دول الخليج لتعميق التكامل

  الكويت – الخليج أونلاين

مديرة صندوق النقد الدولي: دول الخليجقطعت شوطاً طويلاً في خلق بيئة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بجهود التنويع الاقتصادي في دول الخليج، داعيةً إياها إلى تعميق التكامل التجاري والمالي واستغلال مزايا الطاقة، لإحداث تطور نوعي بمجال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت غورغييفا، في حوار مع قناة 'الشرق بلومبيرغ' السعودية، إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قطعت شوطاً طويلاً في خلق بيئة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت أهمية دمج أسواق المال وتعزيز التعاون التجاري مع أفريقيا، مشيرةً إلى أن دول الخليج حققت أداء قوياً جداً خلال السنوات الماضية، متوقعة نمواً بين 3% و4% مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية.

ولفتت إلى أن دول الخليج لا تزال تمثل نقطة مضيئة بالأفق الاقتصادي العالمي في ظل الإصلاحات القوية التي اتبعتها، وزيادة دور القطاع الخاص في اقتصاداتها.

وشددت على ضرورة 'تعميق التكامل التجاري الخليجي، عبر زيادة حجم التجارة البينية، وتقديم موقف موحد عند التفاوض التجاري مع الآخرين، وتوسيع نطاق التكامل التجاري لصالح المنطقة بأكملها'.

وأوصت مديرة صندوق النقد الدولي بتعزيز التكامل التجاري، سواء داخل المجلس أو مع الشركاء الخارجيين، ولا سيما أفريقيا، بما في ذلك تبسيط الحواجز غير الجمركية والتفاوض بشأن الاتفاقيات.

وقالت إن دول الخليج قطعت شوطاً طويلاً في خلق بيئة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. لكنها رأت أن بإمكانها فعل المزيد عبر 'تعميق الأسواق المالية أكثر، ودمج أسواق رأس المال على مستوى دول المجلس كافة'.

وأشارت غورغييفا إلى أن وفرة الطاقة تُعدُّ من أبرز المزايا الاستراتيجية لاقتصادات الخليج، موضحة أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب مراكز بيانات تستهلك كميات هائلة من الطاقة.

وقالت إن تنويع الاقتصاد في دول الخليج يعتمد على قطاع خاص ديناميكي، حيث أحرزت دول مجلس التعاون تقدماً في مجال الجاهزية للذكاء الاصطناعي، والاستثمار، وجذب المواهب.

وجاءت تصريحات غورغييفا على هامش الاجتماع السنوي المشترك مع وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الكويت.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على توصيات ونتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس.

وتم على هامش الاجتماع التوقيع على ملحقي تعديل مواد الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية بينهم.