ميرك تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب قانون خفض أسعار الأدوية

المصدر: د ب ا

أقامت شركة الأدوية الأمريكية 'ميرك أند كو' دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب قانون يسمح للحكومة بالتفاوض مع شركات الأدوية بشأن أسعار الأدوية في إطار إصلاح حكومي يستهدف خفض نفقات مرضى برنامج الرعاية الصحية ميديكير من كبار السن والمعاقين، حيث تقول الشركة الأمريكية إن القانون 'يرقى لدرجة الابتزاز'.

وتقول الشركة في الدعوى التي أقامتها أمس الثلاثاء إن عملية التفاوض التي يتضمنها قانون خفض التضخم الذي صدق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن تنتهك الدستور، مضيفة أن العملية 'عار' وتسمح للحكومة بفرض سعر تفضيلي على شركات الأدوية من جانب واحد، حيث دعت المحكمة إلى رفض أي مفاوضات تنخرط فيها ميرك.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دعوى ميرك القول إن 'قانون خفض التضخم يهدد بفرض عقوبات لإجبار شركات تصنيع الدول على تقديم منتجاتها الدوائية الحاصلة على براءات اختراع إلى المستفيدين من برنامج ميديكير '.

وأضافت أن القانون 'يجبر شركات تصنيع الأدوية على قبول المبالغ المخفضة التي تدفعها الحكومة وتمثل جزءا بسيطا من السعر العادل للأدوية'.

يذكر أن قانون خفض التضخم الذي صدر في أواخر العام الماضي يستهدف تهدئة الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار الأدوية، من خلال منح الحكومة سلطة التفاوض على السعر الذي ستدفعه للأدوية غالية الثمن مقابل توفيره للمستفيدين من برنامج الرعاية الصحية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما تقول الحكومة إنه سيوفر مليارات الدولارات للخزانة العامة.

وفي حين تشير التقديرات إلى ان هذه المفاوضات ستوفر للحكومة الأمريكية حوالي 100 مليار دولار من نفقات توفير الدواء للمواطنين بحلول 2031، تحذر شركات الأدوية من أنها ستضر بأرباحها وبقدرتها على القيام بالأبحاث لتطوير أدوية جديدة.