شركات إدارة النوادي الرياضية تخضع لـ «ضريبة الشركات»

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن شركات إدارة النوادي الرياضية ذات الشخصية الاعتبارية والمؤسسة في الدولة، تخضع لضريبة الشركات، إلا إذا انطبقت عليها الشروط التي حددها القانون لإعفاء الأشخاص الاعتباريين من الضريبة.

وأوضحت الهيئة، رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، أن هناك العديد من المعايير التي تحدّد الخاضعين لضريبة الشركات ووعاء ضريبة الشركات، وأيضاً الأشخاص المعفيين من الضريبة، وبناءً على ذلك، يتم تحديد إجراءات الامتثال لأغراض ضريبة الشركات.

وأضافت: «بصفة عامّة تعد الشركات التي تدير النوادي الرياضية، المؤسسة في الدولة والتي تكون لها شخصية اعتبارية منفصلة، خاضعة للضريبة، حيث تكون ملزمة بالتسجيل والامتثال لكل الواجبات الضريبية، كما يمكن اعتبار الأشخاص الاعتباريين كأشخاص معفيين في حال استيفاء الشروط ذات الصلة المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات وقراراته التنفيذية».

ويجب على المختصين في النوادي الرياضية الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، وعلى القرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط: (https://tax.gov.ae/ar/default.aspx)، وبناء على ذلك، يمكن تحديد ما إذا كان الشخص الاعتباري خاضعاً لضريبة الشركات أم لا، وكذلك التعرف على الدخل الخاضع للضريبة والدخل المُعفى من ضريبة الشركات بموجب القانون.

يشار أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 37 لسنة 2023 في شأن جهات النفع العام المؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات وفق شروط محددة، وذكر من بينها النوادي الرياضية والاتحادات الرياضية لكل الألعاب الرياضية بالدولة.

ودعت الهيئة جميع الخاضعين لضريبة الشركات للمُشاركة في الفعاليات التوعوية التي تقوم بتنظيمها الهيئة بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وحضورياً في جميع إمارات الدولة، حيث يتم خلالها استعراض معايير تحديد الخاضعين للضريبة والمعفيين منها والدخل الخاضع للضريبة، وإجراءات تقديم الإقرارات، والسجلَّات والمُستندات المطلوب الاحتفاظ بها، وغيرها من الأمور المُتعلقة بالامتثال لضريبة الشركات.

وتابعت الهيئة: «ندعو كذلك للاستفادة من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات والرسوم والمواد التوضيحية حول التشريعات والقرارات والإجراءات المُتعلقة بضريبة الشركات المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والتي تأتي في إطار الجهود المتواصلة للهيئة لمُساندة قطاعات الأعمال وتشجيعهم على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات تتميز بالمرونة والوضوح والكفاءة».

5 شروط لإعفاء جهات النفع العام المؤهلة

جهات النفع العام هي أي جهة تستوفي الشروط المنصوص عليها بالمادة رقم (9) من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2022، ويصدر قرار بتحديدها من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

وتعفى جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات في حال استيفاء الشروط الخمسة الآتية:

1- إذا تم تأسيسها وتشغيلها لأي مما يأتي حصراً لتحقيق الأغراض الدينية أو الخيرية أو العلمية، أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، أو التعليمية أو الصحية أو البيئية، أو الإنسانية أو حماية الحيوان، أو غيرها من الأغراض المماثلة، والعمل كمؤسسة مهنية، أو غرفة تجارة، أو جهة مماثلة تعمل حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة.

2- ألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرة إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها.

3- أن يتم استخدام دخلها أو أصولها حصرياً لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله، أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة به.

4- ألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها، أو إتاحته بأي شكل آخر لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون في ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى أو جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة.

5- أي شروط أخرى تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

ولأغراض مراقبة استمرارية امتثال جهة النفع العام المؤهلة للشروط المنصوص عليها، يجوز للهيئة أن تطلب منها أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.

• هناك العديد من المعايير التي تحدّد الخاضعين لضريبة الشركات، وأيضاً الأشخاص المعفيين.