حرص الراحل الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 'رحمه الله' على تمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات، وعلى المستويات كافة لتكون شريكاً فاعلاً في بناء الوطن.
وسجل التاريخ قائمة من التحولات الفارقة في مسيرة المرأة الإمارتية خلال عهد المغفور له على مستويات عدة، أهمها تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي 'البرلمان' وتقدمها في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالمياً، ومساواة أجرها بالرجال، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، ومشاركتها في أبرز القطاعات الاستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإطلاق جوائز توثق إنجازات المرأة مثل جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
ومنذ تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم في عام 2004، واصل قطار تمكين ابنة الإمارات مسيرته بـ 'السرعة القصوى' ليدخل في وقت قياسي إلى نادي الـ 20 الكبار عالمياً على مستوى التوازن بين الجنسين، مستنداً على مخزون استراتيجي من الإنجازات والعوامل والمكتسبات التي حققتها المرأة الإماراتية خلال السنوات الماضية.
التمثيل الحكومي
أولى المحطات التي ارتكز عليها نجاح المرأة الإماراتية في عهد الشيخ خليفة 'رحمه الله' هي الثقة بقدراتها وكفاءتها والتي تعبر عنها نسبة تمثيلها في الحكومة الإماراتية، والتي وصلت إلى 27.5 في المائة من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء، حيث تشغل المرأة 9 مقاعد وزارية، ويعد ذلك من أعلى المعدلات العالمية.
وتعد تجربة المرأة الإماراتية ضمن أفضل التجارب العالمية، خاصة بعد أن كفل لها القانون الحصول على نصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي مناصفة مع الرجل، وقد كان لهذا التحول التاريخي تأثير إيجابي مباشر على مسار التنمية في دولة الإمارات من خلال ضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في السلطة التشريعية والرقابية .
واستطاعت الإمارات بهذا القرار أن تتخطى دول المنطقة والكثير من دول العالم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.
وتنفيذاً للمرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة 'رحمه الله'، بدأت الإمارات منذ ديسمبر 2020 تطبيق المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص، في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
المرأة والعلوم
حققت المرأة الإماراتية في عهد فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد 'رحمه الله' حضوراً مميزاً في ميدان العلوم المتقدمة مسجلة أرقاماً عالمية قياسية في بعض المجالات، ومنها على سبيل المثال قطاع الطاقة النووية الذي تصل نسبة تمثيل المرأة الإماراتية فيه إلى 20 في المائة من إجمالي القوى العاملة، والتي تُعد واحدة من أعلى النسب عالمياً، فيما تفرض الإماراتية نفسها بقوة في قطاع الفضاء، حيث تسجل حضوراً لافتاً في أبرز مشاريع هذا القطاع، وفي مقدمتها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ 'مسبار الأمل'، الذي يتميز بمشاركة نسائية هي الأعلى عالمياً بنسبة 34 في المائة من فريق العمل.
المرأة والأعمال
نالت المرأة في عهد الراحل الكبير دعماً غير مسبوق لترسيخ مكانتها وحضورها في قطاعات الأعمال المختلفة، وعلى سبيل المثال تشكل الإناث اليوم في دولة الإمارات ما نسبته 64 في المائة من العاملين في قطاع التعليم، والنسبة ذاتها من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي، و31 في المائة من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين.
ويبلغ عدد الشركات المرخصة والمملوكة من قبل نساء 80 ألفاً و25 شركة، فيما شكلت المرأة 21.5 في المائة من المناصب الإدارية، و32.5 في المائة من العاملين في المهن التخصصية.
