الإمارات وأذربيجان.. شراكة اقتصادية شاملة تربط الشرق بالغرب

طه العاني - الخليج أونلاين

كيف تعزز اتفاقية الإمارات وأذربيجان مكانة البلدين اقتصادياً؟

توسع التعاون في قطاعات حيوية وترفع التبادل التجاري.

ما حجم التبادل الاستثماري بين البلدين؟

تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان محطة جديدة تدعم أهداف البلدين لتنمية قطاعات حيوية مثل الطاقة والخدمات اللوجستية، وتوسع فرص الوصول إلى أسواق جديدة بما يعزز النمو المستدام ويسهم في ترسيخ موقع الإمارات مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً.

ويأتي توقيع الإمارات وأذربيجان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بالعاصمة أبوظبي، في 10 يوليو 2025، ضمن برنامج الشراكات الذي أطلقته أبوظبي في سبتمبر 2021.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستويات التبادل التجاري عبر تحرير جمركي يشمل نحو 90% من البضائع والسلع المتبادلة، مع التركيز على قطاعات استراتيجية أبرزها الطاقة والتخزين والخدمات اللوجستية.

دفعة قوية

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد أن الاتفاقية تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى التزام الإمارات ببناء شراكات تنموية جديدة تدعم الازدهار إقليمياً ودولياً.

من جانبه شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على أهمية الاتفاقية لتعزيز الاستثمار وفتح آفاق تعاون أوسع في قطاعات حيوية.

وتوقع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي أن تسهم الاتفاقية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 680 مليون دولار بحلول عام 2031، إلى جانب دعم الاقتصاد الأذربيجاني بما يقارب 300 مليون دولار.

وحققت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2024، فيما تحتفظ الإمارات بموقعها كأكبر مستثمر عربي في أذربيجان.

كما سجل الاقتصاد الأذربيجاني نمواً بنسبة 4.1% خلال 2024، مع توسع القطاع غير النفطي بواقع 6.3%، ما يعزز فرص التعاون المستقبلي.

وأكد وزراء ومسؤولون إماراتيون أن الاتفاقية الجديدة خطوة مهمة لتوسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين، مستفيدين من الموقع الجغرافي لأذربيجان الذي يربط بين أوروبا وآسيا ويجعلها مركزاً للتجارة والطاقة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.

وبيّن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، أن الاتفاقية تفتح المجال لمشاريع جديدة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة وتشجع نقل الخبرات بين القطاعين الخاصين.

كما لفت وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر، إلى أن الاتفاقية تدعم وصول الصادرات الصناعية الإماراتية لأسواق جديدة وتحفّز الابتكار الصناعي في مجالات مثل البتروكيماويات وإنتاج الأغذية وقطع السيارات.

من جانبه أشار وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، إلى أن الاتفاقية تسهم في تحفيز التدفقات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية، مما يمكّن الشركات الإماراتية من توسيع حضورها في أوراسيا.

أما وزير الاستثمار محمد السويدي فقد أوضح أن الإمارات التزمت باستثمارات مباشرة تجاوزت مليار دولار في أذربيجان، مع خطط لضخ المزيد في قطاعات الطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية والنقل.

فيما أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة آمنة الضحاك أهمية التعاون مع أذربيجان في المشاريع البيئية والطاقة المتجددة، خاصة مع استضافة باكومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 'كوب 29' هذا العام استكمالاً لنجاح 'كوب 28' في دبي عام 2023.

مصالح مشتركة

وشهد محور الاستثمار بين البلدين تحولاً ملحوظاً في 2024، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لأذربيجان في الإمارات إلى نحو 457.5 مليون دولار مقابل 94.8 مليون دولار في 2023، لتسجل زيادة تاريخية بأكثر من أربعة أضعاف.

كما تعد الإمارات المستثمر العربي الأول في أذربيجان باستثمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار، وتستحوذ أيضاً على 26% من إجمالي استثمارات باكو الخارجية، بحسب البنك المركزي الأذربيجاني.

ويأتي ذلك مدعوماً بتوسيع ممر النقل الدولي عبر بحر قزوين وممر التجارة بين الشرق والغرب، إلى جانب فرص الاستثمار في الطاقة الخضراء.

وفي هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي جلال بكار أن الإمارات وأذربيجان دولتان تحملان أهمية كبيرة على الساحة الدولية في تاريخنا الحديث، وذلك بفضل موقعهما الجغرافي الاستراتيجي، ويوضح لـ'الخليج أونلاين':

- الإمارات بما تملكه من إمكانيات وتطور في البنية التحتية وجاهزية لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الدولية والإقليمية المهمة تعد لاعباً عالمياً رئيسياً.

- أذربيجان تكتسب ثقلها من موقعها في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بكونها منصة طاقة مهمة، خصوصاً في مجال الغاز، مما يجعلها من البلدان الملهمة والمهمة في السوق الدولية للغاز.

- دول العالم اليوم تبحث عن شراكات مستحدثة وحديثة تضمن الاستدامة.

- الشراكات الاستراتيجية بين أذربيجان والإمارات تصب في مصلحة البلدين على الصعيد الاقتصادي والسياسي.

- هذه الأنواع من الاستراتيجيات الدولية والاقتصادية باتت بحاجة ماسة لمثل هذه الشراكات لضمان الاستمرارية والنمو في ظل المتغيرات العالمية.