ترامب: يمكن للصين شراء نفط إيران

مباشر- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني بعد أن وافقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار، وهي خطوة أوضح البيت الأبيض أنها لا تعني تخفيف العقوبات الأمريكية.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال قائلا 'يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضا'، وذلك بعد أيام قليلة من إصداره أوامر بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز أن ترامب كان يقصد عدم وجود محاولات من جانب إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، إذ أن إغلاقه كان سيؤدي لعواقب وخيمة على الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.

وأضاف المسؤول 'يواصل الرئيس دعوة الصين وجميع الدول إلى استيراد نفطنا الرائع بدلا من استيراد النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأمريكية'.

وبعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت تعليقات ترامب بشأن الصين إشارة هبوطية أخرى لأسعار النفط التي هوت بنحو ستة بالمئة أمس الثلاثاء.

وسيمثل أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران تحولا في السياسة الأمريكية بعد أن قال ترامب في فبراير شباط إنه سيعيد فرض سياسة 'أقصى الضغوط' على إيران بسبب برنامجها النووي وتمويلها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

وفرض ترامب جولات من العقوبات المتعلقة بإيران، بما في ذلك على عدد من المصافي الصينية المستقلة ومشغلي الموانئ بسبب شراء النفط الإيراني.

وقال سكوت موديل المسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة رابيدان إنرجي 'الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس ترامب للصين لمواصلة شراء النفط الإيراني يعكس عودة إلى تطبيق متساهل' للعقوبات.

وبالإضافة إلى عدم تطبيق العقوبات بشكل فعال، ربما يعلق ترامب أو يصدر إعفاءات من تنفيذ العقوبات بأوامر تنفيذية أو بموجب صلاحيات ممنوحة للرئيس عبر القوانين التي يقرها الكونجرس.

وقال موديل إن ترامب لن يتنازل على الأرجح عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية. وتمثل هذه الإجراءات مصدر نفوذ في ظل مطلب طهران بأن يشمل أي اتفاق رفعها نهائيا.

وقال جيريمي بانر الشريك في شركة هيوز هوبارد اند ريد للمحاماة إنه إذا اختار ترامب تعليق العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني، فسيتطلب ذلك الكثير من العمل بين الوكالات إذ سيتعين على وزارة الخزانة إصدار تراخيص وستضطر وزارة الخارجية إلى إصدار إعفاءات، الأمر الذي يتطلب إخطار الكونجرس.