اتفاقية الاستثمار بين الإمارات والبحرين تدخل حيز التنفيذ

أبوظبي – الخليج أونلاين

تعكس الاتفاقية حرص البلدين على ترسيخ الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة للأنشطة الاستثمارية.

أعلنت دولة الإمارات ومملكة البحرين، اليوم الخميس، دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين حيز التنفيذ بعد استكمال الجانبين الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما نصّت عليه بنود الاتفاقية.

جاء ذلك في بيان مشترك أكدت فيه أبوظبي والمنامة، أن تفعيل هذه الاتفاقية، التي وُقّعت سابقاً بين حكومتي البلدين، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة للمستثمرين من الجانبين، بما يسهم في دعم النمو المستدام وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما.

وتوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً شاملاً يضمن حماية الاستثمارات المتبادلة من المخاطر غير التجارية، وتنظيم آليات تسوية النزاعات، ومنح معاملة عادلة ومنصفة لرؤوس الأموال، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

وفي ضوء التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية.

ويُعد ذلك خطوة نوعية نحو توفير بيئة استثمارية حديثة ومتطورة، تعكس تطلعات البلدين في دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد لدى الجانبين.

وأكدت الجهات الرسمية في كل من الإمارات والبحرين، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يشكل دفعة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، في ظل التوجه المشترك نحو تكامل اقتصادي أوسع ضمن المنظومة الخليجية.

وتعكس الاتفاقية حرص البلدين على ترسيخ الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة للأنشطة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز موقعهما كوجهتين جاذبتين للاستثمار في المنطقة.