خفض الفائدة الأمريكية  يضع الصين في مأزق سياسي

مباشر - بينما يستعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض متوقع لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل من المرجح أن يقاوم البنك المركزي الصيني تخفيفا في السياسة النقدية في الأمد القريب في ظل صراعه مع معضلة: كيفية دعم اقتصاد ضعيف دون تأجيج سوق الأسهم الساخنة بشكل أكبر.

ويواجه صناع السياسات ضغوطا كبيرة لدرء تباطؤ حاد في النمو من شأنه أن يهدد الوظائف والاستقرار الاجتماعي، مع تجنب أخطاء عامي 2014 و2015، عندما انتهت سياسة التيسير العدوانية وهوس المستثمرين الأفراد إلى انهيار السوق.

قد يتيح خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) مجالا لتخفيف السياسة النقدية دون المخاطرة بهروب رأس المال أو خفض قيمة اليوان، لكن المطلعين على السياسة الاقتصادية وخبراء الاقتصاد يقولون إن البنك المركزي قد ينتظر إشارات اقتصادية أكثر وضوحا بدلا من اتباع الخطوة الأميركية على الفور.

تتوقع الأسواق المالية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول، مع احتمال إجراء تخفيضين آخرين بنهاية العام. وقد استقر سعر الفائدة المرجعي عند 4.25%-4.50% منذ ديسمبر/كانون الأول.

وقال مصدر مطلع شارك في المناقشات الداخلية، رافضا الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: 'احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعطي مجالا أكبر لسياساتنا النقدية، لكننا قد لا نلتزم بها بالضرورة'.

أي إجراء سياسي سيعتمد على حالة الاقتصاد (الصيني). يشهد سوق الأسهم نشاطًا كبيرًا حاليًا - فإذا خفضنا أسعار الفائدة، ألن يكون ذلك بمثابة صب الزيت على النار؟

ويتوقع تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك نومورا، أن يتجنب بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة على الفور إذا استمر ارتفاع الأسهم، لتجنب تأجيج فقاعة، لكنه قال إنه قد ينفذ خفضا متواضعا لأسعار الفائدة بنحو 10 نقاط أساس خلال الأسابيع المقبلة إذا صححت الأسواق.

حتى الآن هذا العام، خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي ــ سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام ــ بمقدار 10 نقاط أساس وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، حيث تم الإعلان عن هاتين الخطوتين في مايو/أيار كجزء من تدابير تحفيز أوسع نطاقا.

وقال لو في مذكرة بحثية 'بينما قد يؤدي خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع إلى تأجيج الصراع وتضخيم فقاعة سوق الأسهم، فإن عدم القيام بأي شيء يهدد بتفاقم تباطؤ النمو'.

'وفي مواجهة هذه المعضلة، يتعين على بكين أن تتحرك بحذر خلال الشهرين المقبلين، وقد يتردد بنك الشعب الصيني في اتباع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.'

لا يزال المحللون متفائلين بشأن الأسهم الصينية، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع يقوده المستثمرون المؤسسيون، مع بدء انضمام شركات التجزئة مؤخرًا. وتمتلك الأسر الصينية، التي تتحفظ في الإنفاق أو الاستثمار، مدخرات قياسية بلغت 160 تريليون يوان (22.45 تريليون دولار أمريكي).