الإمارات تعتمد أنواع جديدة للعمل بالجهات الحكومية.. تعرف عليها

أبوظبي ـ مباشر: اعتمدت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بالإمارات، أنواع عمل جديدة في الجهات الاتحادية.

وتوعت أنواع العمل الجديدة على، العمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد من داخل الدولة، والعمل عن بُعد من خارج الدولة وكذلك الدوام بساعات عمل مكثفة والعمل الهجين.

وأشارت اللائحة التنفيذية بحسب صحيفة 'البيان'، إلى أنه يتم التعيين في الجهات الاتحادية وفقاً لأحد أنماط التوظيف، وهي الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والعمل المؤقت، ولكن ضمن مدة عقد مؤقتة.

وذلك لتنفيذ عمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، على أن تكون مدته أقل من سنة، إضافة إلى العمل المرن.

وفي جميع الأحوال يجوز لجهة العمل التعاقد مع الموظف لتأدية المهام المطلوبة منه من مقر الجهة أو من خارجها أو بنمط عمل هجين بين الأنماط أعلاه وفق ما تقتضيه مصلحة العمل لديها، كما يجوز تغيير نوع عمل الموظف في أثناء سريان العقد، أو عند انتهاء مدته، بناءً على مصلحة العمل، وفق الشروط والضوابط الواردة والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وحددت اللائحة الجديدة الضوابط العامة للتعاقد، وهي أن تكون مدة العقد وفقاً لأي نمط من أنماط التوظيف بحد أقصى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناءً على الأداء الوظيفي للموظف، فيما عدا العقد المؤقت تكون مدته أقل من سنة.

ويتم شغل الوظيفة أو تنفيذ المهام المتفق عليها في الجهات الاتحادية وفقاً لأحد أنماط التوظيف وأنواع العمل المبينة في المادة رقم (9) من هذا القرار، وبما يتوافق مع إجراءات الموارد البشرية والأنظمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

و حددت اللائحة آلية تحويل نمط التوظيف أو نوع العمل بحيث يجوز لجهة العمل بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل لديها، ووفقاً لإجراءات الموارد البشرية المعتمدة، أن تقوم في أثناء سريان العقد أو عند انتهاء مدته بتغيير نمط التوظيف، أو نوع العمل ، وما يرتبط بأي منها من مزايا وأجور.

ويجوز لجهة العمل بناءً على طلب من الموظف تغيير نمط التوظيف أو نوع العمل معه، بشرط أن يتوافق الطلب مع مصلحة العمل لدى الجهة الاتحادية.

وفي حال تغيير نمط التوظيف من نمط إلى آخر، يتم تعديل آلية احتساب الإجازات والترقيات والمكافآت ومكافأة نهاية الخدمة.

وتكون الأولوية في التعيين لمواطني الدولة في أي من الوظائف الشاغرة لدى الجهات الاتحادية، ويجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة.

وأجازت اللائحة تعيين المتقاعد العسكري أو المدني لشغل الوظائف الشاغرة، أو تأدية المهام في أي من الجهات الاتحادية، وفق التشريعات المعتمدة في الدولة.

وذلك على أي من أنماط التوظيف أو أنواع العمل في الجهة الحكومية، شريطة ألا يكون المرشح للتعيين من المتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن أنهيت خدماتهم في جهة عملهم السابقة بالفصل أو العزل أو إحالة إلى المعاش التقاعدي بقرار تأديبي أو حكم قضائي نهائي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا