"فيتش" تثبّت التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة مع نظرة مستقرة

مباشر- أبوظبي: ثبتت وكالة 'فيتش' للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة رأس الخيمة عند درجة 'A+'، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت الوكالة على متانة الأوضاع المالية للإمارة وانخفاض مستويات الدين العام، فضلاً عن استفادتها من عضويتها ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحمل تصنيف 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أن التصنيف يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؛ لافتة إلىنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 6.7% في عام 2024، مقارنةً بـ3.6% في عام 2023.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط النمو 6.1% خلال عامي 2025 و2026، وذلك بسببالأداء القوي إلى مشروع إنشاء منتجع سياحي متكامل، يتم تنفيذه بالشراكة بين شركتين حكوميتين وشركة 'وين ريزورتس' الأمريكية، ويتوقع أن يسهم بحوالي نقطتين مئويتين من النمو خلال الفترة.

وتمكنت رأس الخيمة من تحقيق توازن في ميزانها المالي عام 2024، بعد تسجيل فائض بنسبة 3.1% في عام 2023، رغم الارتفاع الملحوظ في الإنفاق الرأسمالي الذي فاق نمو الإيرادات.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 26.4% من الناتج المحلي، مقارنةً بـ21.3% في 2023؛ مدفوعاً بقفزة في إيرادات العقارات بنسبة 548% نتيجة انتعاش مبيعات الأراضي في جزيرة المرجان.

في المقابل، بلغ الإنفاق الكلي نفس النسبة (26.4%)؛ نتيجة زيادة الإنفاق الرأسمالي بمقدار 5.6 نقطة مئوية، شملت مساهمات في المشروع السياحي الضخم.

وتتوقع 'فيتش' أن تسجل الموازنة عجزاً بمتوسط 5.3% من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026؛ بسبب تراجع الإيرادات التشغيلية بفعل المعالجة المحاسبية لمبيعات الأراضي، مع استمرار الإنفاق الرأسمالي عند مستويات مرتفعة.

وقدرت الوكالة متوسط الإيرادات عند 20.4% من الناتج، مقابل إنفاق متوقع بمتوسط 25.8%، تشمل زيادة في الإنفاق الرأسمالي إلى 10.6%.

وارتفعت الودائع النقدية إلى 18% من الناتج المحلي في 2024، مقارنةً بـ16% في 2023، بفضل إيرادات مبيعات الأراضي غير المسجلة بعد، ومن المتوقع أن تتراجع إلى 15% بحلول 2026 مع استخدامها في تمويل العجز المالي.

وفي مارس 2025، أصدرت الإمارة صكوكاً سيادية لأجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار (ما يعادل 8% من الناتج المحلي)، ضمن برنامج شهادات الثقة البالغ حجمه ملياري دولار؛ بهدف إعادة تمويل صكوك سابقة صدرت في عام 2015.

واستقر الدين العام الموحد للقطاع العام عند 11% من الناتج المحلي في 2024، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجياً إلى 10% في 2025، و9% في 2026، وهي مستويات أدنى بكثير من متوسط التصنيف 'A' الذي تتوقعه 'فيتش' (57% في 2026).

ويتكون الدين أساساً من صكوك تمثل 8% من الناتج، بينما تشكل ديون الكيانات التابعة 3%، منها 1% مضمون من الحكومة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا