اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الرياض - الخليج أونلاين
أصول صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنمو بنسبة 57% خلال السنوات الخمس المقبلة
توقعت منصة 'غلوبال إس دبليو إف' للبيانات والبحوث أن تنمو أصول صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة الخليجية منها إلى 8.8 تريليونات دولار بحلول العام 2030.
وذكرت المنصة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو صناديق المنطقة أكثر من 57% خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفق التقرير، فإن الصناديق السيادية الخليجية تضخ مليارات الدولارات في مشاريع بقطاعات متنوعة سعياً للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وأشارت 'غلوبال إس دبليو إف' إلى أن مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة بالمنطقة ضخت 56.3 مليار دولار في 97 صفقة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتواصل بذلك استحواذها على 40% من صفقات المؤسسات السيادية عالمياً.
وكانت الصناديق الأكثر نشاطاً هي 'مبادلة للاستثمار' يليها 'جهاز أبوظبي للاستثمار' و'جهاز قطر للاستثمار' و'صندوق الاستثمارات العامة' السعودي و'القابضة إيه دي كيو'، وفق التقرير.
وتصدرت الولايات المتحدة الوجهات الاستثمارية لتلك الصناديق، إذ استقبلت أكثر من ثلث الأموال المستثمرة، تليها أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة، بينما استحوذت الأسواق المحلية على نحو 16%.
وعلى مستوى القطاعات، يتجه نحو 40% من الاستثمارات إلى العقارات والبنية التحتية، و22% إلى القطاع المالي و12%، إلى قطاع التكنولوجيا.
وفي السياق نفسه رصد تقرير لوكالة 'بلومبيرغ' الاقتصادية الأمريكية أحدث الصفقات التي تشارك فيها صناديق الثروة الخليجية.
ومن أبرز الصفقات مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تحالف يجري محادثات بهدف الاستحواذ على أسهم شركة 'إلكترونيك آرتس' التي تبلغ قيمتها السوقية 48 مليار دولار.
وتوقعت الوكالة أن تصنف الصفقة بين أكبر الصفقات المعلنة حتى الآن في 2025، وربما كأكبر صفقة استحواذ ممول بالاقتراض في التاريخ.
كما أعلن جهاز قطر للاستثمار، الأسبوع الماضي، مشروعاً مشتركاً في مجال مراكز البيانات مع شركة 'بلو آول كابيتال' (Blue Owl Capital) بقيمة نحو 3 مليارات دولار، حسب 'بلومبيرغ'.
وتشكل صناديق الثروة السيادية واحدة من أهم أدوات الاستثمار الاستراتيجي في العالم، إذ تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 12 تريليون دولار، وتؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها الضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والقطاع المالي.
وقد شهد العقد الأخير توسعاً سريعاً في نشاط الصناديق السيادية الخليجية، حيث تبنّت استراتيجيات أكثر جرأة في تنويع الاستثمارات جغرافياً وقطاعياً، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.
