"TRUNK" الصينية للشحن تؤسس مقراً إقليمياً لها في الإمارات

أبوظبي - الخليج أونلاين

انضمام 'TRUNK' يعزز مكانة الإمارات عالمياً في الخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي.

أعلنت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، انضمام شركة 'TRUNK' التكنولوجية الصينية الرائدة في حلول القيادة الذاتية وشبكات الشحن المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات.

وبموجب الانضمام، ستقوم 'TRUNK'، التي تتخذ من بكين مقراً لها، بتأسيس مقر إقليمي في الإمارات لتوسيع نطاق حلولها اللوجستية الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع خطط لإطلاق المقر في عام 2026، ليضم أقساماً متخصصة بالمبيعات والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى خطوط لتصنيع أنظمة الشاحنات ذاتية القيادة.

وتهدف الشركة إلى تسليم 2000 شاحنة ذكية مجهزة بأنظمتها الداعمة للعملاء في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

كما يتوقع أن توفر عملياتها في البلاد 100 إلى 150 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، في مجالات تطوير الأعمال والتسليم والتشغيل والبحث والتطوير.

وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتيثاني الزيودي: 'توسع شركة TRUNK في الإمارات يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الأعمال المزدهرة في الدولة، ويؤكد استمرار استقطاب الشركات العالمية المبتكرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة'.

وأضاف أن خبرات الشركة في مجال القيادة الذاتية ستسهم في تعزيز تطور قطاع الخدمات اللوجستية وترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في النقل الذكي والتصنيع المتقدم.

وأشار الزيودي إلى أن الاستثمارات ستدعم جهود الدولة في تطوير اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة 'TRUNK: 'الموقع الاستراتيجي للإمارات وما توفره من بيئة أعمال داعمة يجعلها مركزاً مثالياً لعملياتنا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع للتعاون مع شركائنا في الدولة لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية من خلال حلولنا الذكية والمستدامة'.

وتعد 'TRUNK' من أبرز الشركات الواعدة في قطاع التكنولوجيا، وقد صنفتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ضمن فئة 'العمالقة الصغار' تقديراً لقدراتها الابتكارية وإمكانياتها التقنية العالية.

وتأتي خطوة انضمام 'TRUNK' في إطار 'مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انطلقت عام 2022، والتي تهدف إلى جذب الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وتسريع جهود تنويع الاقتصاد الوطني'.