إدارة ترامب تدرس منح دول الخليج امتيازات استثمارية

واشنطن - الخليج أونلاين

المداولات لا تزال في مراحلها الأولية داخل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

قالت وكالة 'بلومبيرغ' إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت إمكانية منح السعودية والإمارات وقطر وضعاً خاصاً يُسرّع الموافقات على الاستثمارات الخليجية، في خطوة قد تفتح الباب أمام تدفقات مالية بمليارات الدولارات.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، أمس الخميس، إن المداولات لا تزال في مراحلها الأولية داخل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، وسط توقعات بالإعلان عن بعض تفاصيل المبادرة خلال زيارة ترامب المقبلة إلى الشرق الأوسط.

ويُرتقب أن يرافق وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الرئيس ترامب، لمواصلة النقاشات المرتبطة بتسهيل عمل اللجنة، التي شهدت زخماً متزايداً في اجتماعات الربيع الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

ووفقاً للوكالة يهدف 'المسار السريع' إلى تذليل العقبات أمام الصناديق السيادية الخليجية التي تدير تريليونات الدولارات، وشملتها إدارة جو بايدن السابقة بتدقيق متزايد بسبب علاقاتها المفترضة مع الصين.

وبرغم الموقف المتشدد الذي تبنته إدارة ترامب حيال بكين، فإن مسؤولين سابقين يعتبرون أن الشراكة مع دول الخليج تظل أداة استراتيجية لإثبات أولوية واشنطن في مجالات الدفاع والتكنولوجيا، خصوصاً بعد إشارات من بعض الحكومات الخليجية حول رغبتها في تحجيم التعاون التكنولوجي مع الصين.

كما تنقل الوكالة عن مصادر قالت إنها حضرت مؤتمراً مالياً في واشنطن الشهر الماضي، أن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس إنشاء قاعدة بيانات مركزية للكيانات الخليجية، بهدف تسريع تقييم الملفات الاستثمارية وتقليل البيروقراطية.

واستناداً إلى بيانات شركة 'غلوبال إس دبليو إف'، شكلت صناديق خليجية خمسة من بين أكثر عشرة صناديق سيادية نشاطاً عالمياً العام الماضي، منها ثلاثة من الإمارات هي 'مبادلة'، و'جهاز أبوظبي للاستثمار'، و'القابضة' (ADQ)، إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار.

وقدمت الرياض وأبوظبي تعهدات استثمارية ضخمة منذ عودة ترامب إلى الساحة السياسية، استجابةً لمطالب متكررة بدعم الاقتصاد الأمريكي بالسيولة.

وتسعى الإمارات إلى الحصول على وصول أوسع إلى شرائح 'إنفيديا' المتقدمة، والتي قُيدت في عهد بايدن، مدفوعة بطموحاتها لتصبح مركزاً تكنولوجياً عالمياً.

وكانت أبوظبي قد تعهدت في وقت سابق من هذا العام بضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، ما ساهم في دفع المباحثات حول تخفيف القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية.