الإمارات والصين توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الشؤون الضريبية

دبي - مباشر: وقّعت الهيئة الاتحادية للضرائب مذكرة تفاهم مع إدارة ضرائب الدولة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون الثنائي في الشؤون الضريبية.

وقّع المذكرة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب و جينغلين هو مفوَّض إدارة ضرائب الدولة في جمهورية الصين الشعبية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الخميس.

وتأتي المذكرة التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي، ضمن الجهود المُبذولة لتكثيف العلاقات المُتميِّزة بين الجانبين لتعزيز التعاون المُشترك في الشؤون الضريبية، وتبادل الخبرات والتنسيق في الأمور المُتعلقة بأفضل الممارسات في القطاع الضريبي، وتبادل الزيارات واللقاءات والمُقترحات والأفكار التطويرية، وتبادل المعلومات حول مُستجدَّات السياسات والإجراءات الضريبية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بحضور ممثلين عن الهيئة وإدارة ضرائب الدولة في جمهورية الصين الشعبية، والتي تأتي ضمن خطة الهيئة لتوسيع نطاق التعاون المشترك والشراكات الإستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، موضحةً أنها تُساهم في إرساء أُطُر فعالة للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية.

وأشادت بمستوى التعاون مع إدارة ضرائب الدولة في جمهورية الصين الشعبية والجهود المبذولة للتوصل لإبرام مذكرة التفاهم بين الجانبين متوقعة أن تكون لها تأثيرات إيجابية ملموسة، وأن تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مُستقبلًا من خلال ترسيخ التعاون الثنائي مع الصين في المجال الضريبي، ودعم جهود الهيئة للتطوير المُستدام للمنظومة الضريبية بتبني أفضل الممارسات والتقنيات الرقمية.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تسهم في تعزيز التعاون على مستوى تطبيق الضرائب مثل التحول الرقمي لإدارة الضرائب والتدريب، والمشاركة في تنظيم زيارات متبادلة فيما يتعلق بإدارة الضرائب في دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما تسهم في دعم خطط الهيئة للتحسين المستمر لجودة الخدمات الضريبية المقدمة للمُتعاملين عبر تبني حلول تكنولوجية متطورة توفِّر المزيد من التسهيلات الإجرائية ووفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية بالاستفادة من تبادل الخبرات مما يعزز التنافسية وارتفاع تصنيف الدولة عالميًا خصوصًا في مجالات التحول الرقمي والإدارة الضريبية.