اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٤ أيلول ٢٠٢٥
الكويت – الخليج أونلاين
البديوي: عدد العاملين في دول المجلس ارتفع من نحو 27.9 مليون عامل في 2020 إلى 34.9 مليون عامل في 2024.
كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الخميس، عن نمو سوق العمل الخليجي بنسبة تقارب 25% خلال أربع سنوات بفضل الرؤى التنموية الطموحة.
وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الـ11 للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، المنعقد في الكويت، أن 'اقتصاديات دول المجلس تحقق معدلات نمو تفوق المتوسط العالمي'.
كما ذكر أن 'الاجتماع يناقش حزمة مبادرات مهمة، أبرزها تنفيذ استراتيجية السلامة والصحة المهنية، ودراسة التحديات المرتبطة بالعمالة غير النظامية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف واستقرار أسواق العمل الخليجية'.
كما أوضح البديوي أن 'صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاديات دول الخليج بنسبة 4.1% في عام 2026، مدفوعةً بالقطاعات غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيسي للتنمية'.
وأشار إلى أن عدد العاملين في دول المجلس، ارتفع من نحو 27.9 مليون عامل في عام 2020 إلى 34.9 مليون عامل في 2024، بما يعكس نجاح سياسات التوظيف وتقليص البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما لفت إلى التقدم الملحوظ في تمكين المرأة الخليجية، موضحاً أن نسبة المواطنات العاملات ارتفعت إلى 40.2% في الربع الثاني من 2024، مقابل 36.4% عام 2019.
وأضاف أيضاً أن 'المجتمعات الخليجية، بما تمتلكه من طاقات شبابية وحيوية، تجاوزت المتوسط العالمي في معدلات المشاركة بسوق العمل، ما يستوجب تطوير سياسات عمل قادرة على استيعاب هذه الطاقات وتوظيفها بالشكل الأمثل'.
يشار إلى أن اقتصادات دول الخليج تشهد زخماً متزايداً في عام 2025، مدفوعة بارتفاع إنتاج النفط وتنامي القطاعات غير النفطية، في وقت تتقاطع فيه توقعات المؤسسات البحثية مع مؤشرات الأسواق حول قدرة المنطقة على تحقيق معدلات نمو تفوق المتوسط العالمي.
وفق استطلاع أجرته 'رويترز' لآراء 20 خبيراً اقتصادياً، بين 15 و28 يوليو الماضي، فإن معظم اقتصادات الخليج ستنمو بوتيرة أسرع في 2025 مقارنة بـ2024، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي.
ويعزى ذلك إلى مزيج من الإصلاحات المالية والهيكلية، والاحتياطيات الضخمة، والاستثمارات الاستراتيجية في مجالات مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إلى جانب سياسات نقدية حذرة تساهم في استقرار أسعار الصرف والحفاظ على التضخم في مستويات معتدلة.
