"المعاشات" تُقلّص زمن إنجاز خدماتها الرئيسية وتعيد تعريف تجربة المتعاملين

في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتحسين رحلة المتعامل، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن اختصار الإجراءات وإزالة الأعباء الإدارية عن ثلاث من خدماتها الأكثر استخداماً عبر منصة 'معاشي' الرقمية وتشمل تسجيل جهة العمل، وتسجيل المؤمن عليه، وصرف المستحقات التأمينية، مستبدلةً الإجراءات المطوّلة بتجربة رقمية سلسة.

ولا يقتصر هذا التحول الجذري على تقليل الخطوات، وإنما يغير دور المتعامل من مُنشئ للطلب إلى مراجع ومُعتمد، ما يزيل العبء الذهني والإداري، تماشياً مع مستهدفات برنامج 'تصفير البيروقراطية الحكومية' ومبادئ 'وعد الإمارات لخدمات المستقبل'، وهو أمر يعكس التزام الهيئة

بتوفير خدمات رقمية أسرع وأسهل، تقلل الوقت والجهد على المتعاملين، وتدعم التحول نحو بيئة خدمات حكومية متكاملة، على أن يتواصل العمل لتصفير البيروقراطية في المزيد من الخدمات خلال المرحلة القادمة.

ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الخطوات وإلغاء تقديم الطلبات والمستندات والزيارات غير الضرورية، من خلال تحويل الخدمات إلى مسارات رقمية استباقية ومتكاملة من البداية إلى النهاية.

وقد استندت الهيئة في جهودها على منهجية شاملة بدأت بتحليل تقارير 'صوت المتعامل' ومراجعة رحلات المتعاملين واعتمدت أيضاً على مخرجات مجالس المتعاملين وجلسات التركيز مع أصحاب العمل. وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، نجحت الهيئة في بناء باقات رقمية موحدة ومشتركة، ما يعزز الكفاءة التشغيلية وتكامل ودقة البيانات، وبمكنها من تقديم خدمات حكومية تتميز بالسهولة والكفاءة ويكون محورها الإنسان.

وقالت، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، هند السويدي قائلة: 'تهدف الهيئة من خلال اختصار الإجراءات إلى إلغاء الخطوات غير الضرورية مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز المرونة والكفاءة في تقديم الخدمات، ورفع مستوى رضا المتعاملين، مواكبةً للرؤى والبرامج الوطنية الرامية إلى تصفير البيروقراطية الحكومية. بحيث لن يضطر صاحب العمل مستقبلاً إلى إنشاء طلبات جديدة، بل سيقتصر دوره على مراجعة البيانات الواردة تلقائيًا والموافقة عليها. وهدفنا من ذلك تقديم خدمات يمكن للمتعاملين الاعتماد عليها لسرعتها ودقتها، مع تحديد أطر زمنية واضحة لإنجازها'.

وتشمل الخدمات المقدمة كافة الجهات الحكومية التابعة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وشركات القطاع الخاص المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجميع المواطنين العاملين وفقًا لأنظمتهما.

تسجيل جهة العمل

وتم تخفيض عدد المستندات المطلوبة من 6 إلى 3 مستندات، وتفعيل إشعار تلقائي لجهة العمل عند التحاق مواطن جديد بها، يتضمن بيانات التسجيل الجاهزة ليقوم المفوّض من قبل جهة العمل بمراجعتها وإضافة أي معلومات تكميلية ثم يعتمد الطلب، ويتم إنجاز المعاملة بأكملها في أقل من يوم، وتُعدّ خدمة تسجيل جهة العمل الخطوة الأولى والأهم إذ لا يمكن استكمال تسجيل المؤمن عليه قبل تسجيل جهة عمله لدى الهيئة.

تسجيل المؤمن عليه

في السابق كان على صاحب العمل تعبئة وتحميل استمارة بداية الخدمة والمرفقات يدوياً لكل موظف جديد، أما الآن فيتم استلام بيانات الموظف تلقائيًا من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أو وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويتلقى صاحب العمل إشعاراً تلقائياً للمراجعة والاعتماد، مع الاكتفاء بإضافة مستند واحد فقط ليكتمل التسجيل في أقل من يوم عمل.

صرف المستحقات التأمينية

سابقاً كانت عملية الصرف تتطلب مستندات واعتمادات متعددة، وفترات طويلة للتدقيق والتحقق من تحصيل الاشتراكات واحتساب المستحقات، والأن أُلغيت جميع الزيارات والمستندات؛ حيث تتلقى الهيئة البيانات إلكترونياً، ويحتسب النظام المستحقات بشكل استباقي، فيتم إرسال إشعار لجهة العمل للمراجعة والاعتماد الرقمي فقط، ما يضمن صرف المستحقات بسرعة ودقة غير مسبوقتين.

وأكدت الهيئة أن مسيرة التصفير مستمرة كمنهج عمل راسخ، حيث ستواصل خلال الفترة القادمة توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من الخدمات وتعزيز التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق تجربة متعاملين أكثر سلاسة وترابطاً.