دبي – مباشر: بدأت دولة الإمارات، الاثنين 9 نوفمبر، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع (eATA Carnet)، لتصبح أول دولة خارج أوروبا تعتمد نظاماً رقمياً بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات الجمركية وخفض الاعتماد على المستندات الورقية وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود.

وتتيح المنظومة الجديدة تقديم الإقرارات والمعاملات الجمركية ومعالجتها إلكترونياً، باستخدام الإقرارات الرقمية ورموز الاستجابة السريعة (QR)، إلى جانب توفير سجل رقمي للعمليات وإشعارات إلكترونية تعزز الشفافية وإمكانية تتبع حركة البضائع.

وتقود غرفة تجارة دبي تطبيق النظام الجديد، بالتعاون مع السلطات الجمركية الوطنية وغرفة التجارة الدولية، بعد أن تولت منذ عام 2011 مهام الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في الدولة.

وبحسب البيانات المعلنة، أصدرت واستقبلت الإمارات 63,591 دفتر إدخال مؤقت للبضائع والسلع، بقيمة إجمالية بلغت 54.4 مليار درهم، خلال الفترة من 2011 إلى 2025.

وتندرج الخطوة ضمن جهود تطوير البنية التحتية الرقمية للتجارة الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بحركة المعدات والبضائع المخصصة للاستخدام المؤقت في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية والأنشطة المهنية والتجارية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن تطبيق المنظومة الإلكترونية يمثل مرحلة جديدة في تطوير خدمات الإدخال المؤقت، بعد قيادة غرفة تجارة دبي جهود تطبيق النظام في الدولة منذ عام 2010.

وأضاف أن التحول الرقمي من شأنه توفير إجراءات أسرع وأكثر شفافية وأماناً، وتبسيط المعاملات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز موقع دبي مركزاً للتجارة والفعاليات الدولية.

من جانبه، قال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن المنظومة تعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة تجارية رقمية متكاملة توازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن النظام الجديد سيسهم في تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بإجراءات الإدخال المؤقت، من خلال رقمنة إصدار الدفاتر ومعالجتها، وتبسيط إجراءات دخول البضائع وخروجها عبر المنافذ الجمركية.

بدوره، قال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن التحول إلى المنظومة الإلكترونية يعكس قدرة الإمارات على تحويل التطورات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها في التجارة الدولية.

وأشار إلى أن دبي استحوذت على 71% من إجمالي عمليات دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع على مستوى الدولة خلال عام 2025، بما يعكس دورها في تسهيل حركة التجارة الدولية.

وأضاف أن استراتيجية جمارك دبي للفترة 2026-2030 تضع تمكين التجارة الموثوقة ضمن أولوياتها، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن إطلاق المنظومة في الإمارات يمثل محطة مهمة في مسار رقمنة التجارة العالمية، ويعزز التعاون بين غرف التجارة والسلطات الجمركية ومجتمع الأعمال لتطوير حلول أكثر كفاءة للتجارة عبر الحدود.

توسع دولي للمنظومة

يأتي إطلاق النظام في الإمارات بعد بدء تطبيقه في 30 دولة خلال يونيو 2026، تشمل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، مع توقعات باستكمال رقمنة إجراءات دفاتر الإدخال المؤقت عالمياً بحلول الأول من يناير 2028.

ويُعرف دفتر الإدخال المؤقت باسم «جواز سفر البضائع»، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة تسمح بإدخال البضائع المؤهلة مؤقتاً إلى الدول المشاركة وإعادة تصديرها خلال مدة تصل إلى عام، دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عملية عبور، وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها.

كما يسمح الدفتر باستخدامه عدة مرات خلال فترة صلاحيته، بما يتيح نقل البضائع بين مجموعة من الدول المشاركة دون الحاجة إلى استكمال إجراءات جمركية مستقلة في كل مرة، وفق الضوابط المنظمة للنظام.