مباشر- نما اقتصاد اليابان 1.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو 2%، مع تعويض ضعف الطلب المحلي جزءاً من قوة الصادرات. وبالمقارنة مع الربع الأول، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% فقط، دون التقديرات البالغة 0.5%. وعلى أساس سنوي، توسع الاقتصاد 0.7% بعد نمو بلغ 0.5% في الربع الأول.

وجاءت الصادرات كعامل الدعم الرئيسي للنمو، إذ تجاوزت الشحنات الخارجية التوقعات خلال الأشهر الثلاثة كلها من الربع. لكن هذا الأداء استفاد أيضاً من ضعف الين، لا من زيادة كبيرة في أحجام التصدير وحدها. في المقابل، ضغطت الأوضاع المحلية على النمو، إذ أسهم تراجع المخزونات العامة ـ المرتبط بإفراج الحكومة عن احتياطيات النفط الوطنية لمواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط ـ في خفض الأداء الكلي. كما تراجع الاستهلاك، خاصة في السلع غير المعمرة والخدمات، فيما انكمش الاستثمار التجاري على أساس فصلي.

وعقب صدور البيانات، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بواقع 0.43%، بينما استقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 2.88%. كما تحسن الين قليلاً إلى 159.1 مقابل الدولار. ورفع بنك اليابان توقعه لنمو 2026 إلى 0.6%، لكنه حذر من أن التضخم قد يتسارع في النصف الثاني مع انتقال تكاليف الاستيراد إلى المستهلكين.