الدوحة - الخليج أونلاين

رئيس الوزراء القطري: نواصل جهود العودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة بالمنطقة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، 'مستجدات المفاوضات في الملف النووي الإيراني وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة'.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن عبد الرحمن من عراقجي، وفق بيان للخارجية القطرية.

وبحسب البيان، أكد بن عبد الرحمن أن بلاده 'تواصل جهودها الحثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم'.

ويأتي الاتصال بعد ساعات من انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الملف النووي في إسطنبول، اليوم الجمعة، بعدما استمرت نحو 3 ساعات ونصفاً.

يذكر أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اجتمعت في 16 مايو الماضي بإسطنبول أيضاً.

واتفقت الأطراف على مواصلة الاتصالات بالتوازي مع المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبينما كانت المفاوضات متواصلة بين طهران وواشنطن، شنت 'إسرائيل' هجوماً على إيران في 13 يونيو الفائت، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وتخشى إيران من تفعيل الدول الأوروبية 'آلية الزناد'، التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقاً بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وتُعدّ 'آلية الزناد' بنداً خاصاً في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي، ووفقاً لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير، وبعد ذلك يجوز إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوماً.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبند المذكور في 18 أكتوبر 2025، وأعلنت الدول الأوروبية أنها ستفعّل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني قبل ذلك التاريخ.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.

وفي 8 مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.