قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب أن يرد إلى فتاة مبلغ 100 ألف درهم، كانت قد حولتها له إلى حسابه البنكي، ورفض إعادتها.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما يبرئ ذمته من المبلغ.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طلبت فيها إلزامه ردّ مبلغ 100 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مشيرة إلى تحويل مبلغ المطالبة من حسابها إلى حسابه على سبيل الدين، نظراً إلى ظروفه المادية، حيث تربط بينهما علاقة معرفة وثقة.

وقالت إنها طالبته بسداد المبلغ إلا أنه أخذ يماطل، وساندت دعواها بصورة من رسائل «واتس أب» بين الطرفين، وإيصال تحويل المبلغ من حسابها إلى حسابه، وشهادة من البنك باسم صاحب الحساب.

وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية، أكد فيها استلامه المبلغ، إلا أنه لم يحل أجله، لأن المبلغ معلق على شرط اكتمال البناء أو توافر السيولة لديه، وانتهى في الختام بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، واحتياطياً رفض الدعوى وتوجيه اليمين، أو إمهاله فترة لسداد القسط أو ندب خبير لفحص المراسلات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعية المبلغ، وقدره 100 ألف درهم، على سبيل الدين، إلا أن الطرفين اختلفا في بيان تاريخ السداد، حيث أصر المدعى عليه على أن الدين لم يحن أجله، في حين أن المدعية تطالب بالمبلغ نظراً لظرفها، لافتة إلى أن البيّن من محادثات «واتس أب»، التي لم ينكرها المدعى عليه، تأكيد الأخير استعداده لسداد المبلغ، إلا أنه لا يملكه حالياً، ما يكون معه الدفع قائماً على غير سبب، ولا ينال من ذلك ما تقدم به من طلب بشأن توجيه اليمين الحاسمة، الذي ترى معه المحكمة أن الطلب فيه تعسف، كما لم يقدم المدعى عليه ما يبرئ ذمته من المبلغ.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 100 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

• المدعية ساندت دعواها برسائل «واتس أب» بين الطرفين، وإيصال تحويل المبلغ من حسابها إلى حساب المدعى عليه.