وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة تبادل البيانات ودعم الامتثال الضريبي وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تطوير قنوات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية المعلومات، وبما يضمن توفير بيانات دقيقة ومحدثة.

وتؤكد الاتفاقية التزام الطرفين بمواصلة تطوير آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حمد علي عبدالله المحمود، إن «الاتفاقية تجسد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الاتحادية، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، كما أن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع الهيئة الاتحادية للضرائب يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين ورواد الأعمال».

من جهته، أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، أن «البيانات المتبادلة بموجب الاتفاقية ستسهم في إثراء منظومة بيانات الهيئة وتعزيز قدراتها للاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد المستخدمة في دعم قرارات وتوصيات التسجيل، والامتثال الضريبي، بما يرفع مستوى دقة المخرجات وكفاءة العمليات، كما ستدعم هذه البيانات جهود الهيئة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد (Agentic Ai)».