أبوظبي - مباشر: شاركت دولة الإمارات بوفد ضم عدداً من قيادات القطاع البحري على المستويين الاتحادي والمحلي، في أعمال الدورة الـ138 لمجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي اختُتمت في العاصمة البريطانية لندن، وناقشت قضايا تتعلق بأمن الملاحة البحرية وسلامتها، وتطوير منظومة العمل البحري الدولي، وتعزيز كفاءة القطاع في مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية.

وتناولت اجتماعات المجلس سبل تعزيز أمن الملاحة وحماية الممرات البحرية الحيوية، بما فيها المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، والتأكيد على أهمية بقائها مفتوحة وآمنة أمام حركة السفن، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لحماية البحارة وضمان استمرارية النقل البحري، نظراً لدور هذه الممرات في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الثلاثاء.

وشهدت الاجتماعات اعتماد النظام الداخلي المعدل لمجلس المنظمة البحرية الدولية، بهدف تطوير حوكمة المنظمة وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وآليات اتخاذ القرار، إلى جانب بحث استكمال إصلاح المجلس وتطوير الأطر التنظيمية والإجرائية.

وفي مجال التحول الرقمي، وافق المجلس على تخصيص تمويل أولي لتحديث النظام العالمي المتكامل لمعلومات الشحن البحري (GISIS)، وتطوير منصات التعلم الإلكتروني، بما يدعم كفاءة الخدمات وتبادل المعلومات والمعرفة بين الدول الأعضاء.

وعقد الوفد الإماراتي، على هامش الاجتماعات، لقاءات ثنائية مع ممثلي دول وجهات معنية بالقطاع البحري، لبحث فرص توسيع التعاون وتبادل الخبرات، والتنسيق بشأن عدد من الملفات البحرية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي المشاركة الإماراتية في إطار جهود الدولة لدعم التعاون الدولي والإسهام في تطوير التشريعات والممارسات البحرية، وتعزيز أمن الملاحة وسلامتها واستدامة النقل البحري والتجارة العالمية.