مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، كما أقر عدداً من مشروعات مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون مع دول عربية وأوروبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمجلس، الذي عُقد اليوم بمقر الديوان الأميري، وفقاً لما أعلنه إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

قطر وفرنسا

رحّب مجلس الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي اختتمها الأخير اليوم الأربعاء.

وأكد المجلس أن المباحثات، التي تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية، تمثل خطوة جديدة نحو توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار إلى أن نتائج الزيارة تعزز فرص توسيع الاستثمارات المتبادلة وتطوير التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن تعميق التنسيق بشأن القضايا المشتركة، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً.

تعاون قطري مع 3 دول

كما رحّب المجلس بنتائج الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى بين قطر وسنغافورة، الذي عُقد في الدوحة يوم الاثنين الماضي، برئاسة أمير قطر ورئيس الوزراء ووزير المالية السنغافوري لورانس وونغ.

واعتبر المجلس أن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع يعكس تطور العلاقات بين البلدين وحرصهما على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وفي إطار تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وافق المجلس على ثلاثة مشروعات لمذكرات تفاهم، تشمل التعاون الشرطي بين وزارة الداخلية القطرية والشرطة الفيدرالية البلجيكية، والتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي قطر والسعودية، إلى جانب مذكرة توأمة بين بلدية الدوحة ومحافظة القاهرة في مصر.

قرارات بشأن القطاع العقاري

وضمن القرارات التي اتخذها خلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن اتحاد الملاك، الذي أعدته وزارة البلدية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، لاستكمال الإطار التنفيذي للقانون وتحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق أحكامه.

واختتم المجلس اجتماعه باستعراض التقريرين السنويين للجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج أعمالها خلال عامي 2024 و2025، إلى جانب تقرير مشاركة وزير البيئة والتغير المناخي في أسبوع عُمان للمناخ بمسقط في سبتمبر 2026، وتقرير مشاركة وزير العدل في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في أبوظبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026.