المنامة – الخليج أونلاين

البديوي:اجتماعات محافظي البنوك المركزية تسهم في تعزيز التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ودعم مسار التكامل المالي والنقدي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن بناء اقتصاد خليجي متين ومستدام يتطلب تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين دول المجلس، خاصة في المجالين النقدي والمصرفي.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الـ 86 للجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية، اليوم الاثنين في المنامة، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان.

كما أشار البديوي إلى أن 'الاقتصاد العالمي يمر بتحولات متسارعة وأزمات سياسية متلاحقة، ما انعكس على اقتصادات دول المجلس بحكم ارتباطها به'.

وأوضح أن 'هذه التطورات تتطلب تعزيز جاهزية السياسات الاقتصادية والنقدية، واتخاذ إجراءات للحد من آثار المتغيرات الخارجية'.

وبين أن 'اجتماعات محافظي البنوك المركزية تسهم في تعزيز التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ودعم مسار التكامل المالي والنقدي'.

واستعرض البديوي أحدث المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس، موضحاً أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في دول المجلس بلغ بنهاية عام 2025 نحو 2.3 تريليون دولار، بزيادة 10.6% مقارنة بعام 2024، فيما تجاوز إجمالي أصول البنوك التجارية 3.9 تريليونات دولار، بنمو 11.9%.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية بنسبة 10.5% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 842 مليار دولار، ما يعكس قوة القطاعين المصرفي والنقدي في دول المجلس وأهمية استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء، وفق البديوي.

قرارات للتكامل المالي

وفي ذات السياق، اعتمد اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية في ختام اجتماعها عدد من القرارات والمخرجات الرامية إلى تعزيز التكامل المالي والمصرفي بين دول الخليج.

وشملت أبرز المخرجات اعتماد ورقة عمل لتعزيز أمن الشبكة الخليجية (GCCNET)، بما يسهم في رفع مستوى الحماية والأمن السيبراني للأنظمة المالية والمصرفية المشتركة.

وأقرت اللجنة البرنامج الزمني للمبادرات الحالية والمستقبلية في إطار خطة تفعيل العمل الخليجي المشترك ضمن اختصاصات لجنة المحافظين، وذلك للفترة من 2023 حتى 2027.

واطّلعت اللجنة على آخر المستجدات المتعلقة بتبادل معلومات الأمن السيبراني بين القطاعين المالي والمصرفي والبنوك المركزية في دول المجلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر السيبرانية.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في هذا الإطار.

كما أحاطت اللجنة علمًا بالتطورات الخاصة باتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، باعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية الخليجية المشتركة.

واستعرض الاجتماع أيضاً، تقريراً حول المؤشرات المصرفية والنقدية والتطورات النقدية والمالية في دول المجلس، بما يعكس متابعة مستمرة لأوضاع القطاع المالي الخليجي.

وكان البنك الدولي توقع في يناير الماضي، أن يرتفع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي 4.4% في عام 2026 و4.6% في السنة القادمة 2027.

يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي،أكدصندوق النقد الدولي أندول مجلس التعاون الخليجي تمتلك القدرة على تعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات العالمية، مؤكداً أن 'التوقعات حيالها ما تزال إيجابية'.

كما أشار التقرير إلى أن'دول الخليج واصلت الحفاظ على مرونتها الاقتصادية وتعزيز قدراتها، رغم التحديات الخارجية التي تشهدها الأسواق العالمية'.