أصدر مكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان تعميماً بشأن حماية الطلبة في المدارس الخاصة، نص على تعيين مسؤول حماية مدرّب ومعتمد في كل مدرسة، وتوفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ، إلى جانب تنظيم برامج تدريب إلزامية سنوية للكوادر، وورش تعريفية للطلبة وأولياء الأمور بحقوق الطفل وآليات الحماية.

وشدد المكتب على أن عدم الالتزام بأحكام التعميم سيعرّض المدارس المخالفة للمساءلة القانونية والإدارية، بما في ذلك فرض غرامات، وتعليق الترخيص، أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظفين المخالفين، وصولاً إلى الإحالة للجهات المختصة عند الضرورة، مشيراً إلى حرصه على توفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة جميع الطلبة وتصون حقوقهم، بما يتواءم مع السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.

وألزم التعميم الإداري، الذي حمل رقم (6) لسنة 2025، المدارس الخاصة في الإمارة بمنع ومكافحة جميع أشكال الإساءة للطلبة، سواء كانت جسدية، أو نفسية، أو لفظية، أو إلكترونية، إضافة إلى منع حالات الإهمال، والتمييز، والتحرش، والتنمر، مشدداً على ضرورة وضع أنظمة وإجراءات داخلية للحماية، ونشر ثقافة الحماية بين الطلبة والعاملين وأولياء الأمور.

وقال المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص، محمود خليل الهاشمي، في تصريح صحافي، أمس، إن حماية طلبة المدارس الخاصة تمثل أولوية قصوى، ونسعى من خلال التعميم إلى ضمان بيئة تعليمية قائمة على الأمان، انسجاماً مع السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.

• مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان دعا إلى توفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن الإساءة.