قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 200 ألف درهم، كان المدعى عليه قد استولى عليها منه بطريقة احتيالية، بعدما أوهمه بالشراكة في استيراد سيارات من الخارج.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن المدعى عليه أوهمه باستيراد مركبات من خارج الدولة، فسلمه مبلغ المطالبة للدخول معه شريكاً، إلا أنه استولى على المبلغ بطريقة احتيالية. وأكد إدانة المدعى عليه جزائياً ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي، سند إدانة المدعى عليه، أنه استولى على المبلغ المملوك للمدعي بطريقة الاحتيال، وأن الحكم أصبح نهائياً، الأمر الذي يكون معه قد حاز قوة الشيء المقضيّ به، وفصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 200 ألف درهم وبمصروفات الدعوى ورسومها، و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.