الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية السادسة والعشرون للسنة الثانية من الدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك عبر الاتصال المرئي.

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر؛ للتعاون في مجال القطاع غير الربحي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الهند؛ للتعاون في المجال الثقافي.

ووافق المجلس كذلك على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)؛ بشأن الذكاء الاصطناعي وحلول البيانات في مجال الملكية الفكرية.

وفي سياق منفصل، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1446/1447هـ.

ودعا عضو المجلس، عبدالله النجار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى إطلاق مبادرة وطنية؛ لتعزيز التوسع الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ترتكز على تمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر حزم متكاملة تشمل التمويل والتأمين والتسويق، وربطها بالاتفاقيات التجارية، بما يسهم في بناء شركات سعودية ذات حضور عالمي.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب العضو، فهد التخيفي، المركز بدراسة الأدوات اللازمة لمعالجة التحديات التنظيمية والتشغيلية؛ بما يضمن تسريع استيفاء حقوق الملكية العقارية -المعنية بالتصفية- للأفراد والمنشآت وتقديم الخدمات بكفاءة وتحسين تجربة المستفيد.

وناقش المجلس أيضا التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1446/1447هـ.

ودعا عضو الشورى، حسن آل مصلوم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى وضع وتطوير مؤشرات قياس تربط الاستثمارات في القطاع الرقمي ببناء القدرات التقنية الوطنية.

وطالب عضو الشورى، تركي العنزي، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص – بدراسة التوسع في إنشاء مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في عدد من مناطق المملكة إلى جانب المقامة حاليًا في المدن الكبرى، استثمارًا لمقوماتها الاستراتيجية، وبما يحقق التوازن التنموي الرقمي بين مناطق المملكة، ويعزز مستهدفات التوطين والتوظيف.

كما طالب عضو المجلس، إبراهيم آل دغرير، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العمل على تطوير خدمات الاتصالات، وبالتنسيق مع الجهات التنظيمية، بما يضمن التنظيم للتسعير ورفع الجودة لخدمات الاتصال والإنترنت في جميع مناطق المملكة، وربطها بمؤشرات رضا المستفيد.

وشهدت الجلسة كذلك مناقشة التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب عضو المجلس، عاصم مدخلي، الهيئة بدراسة وضع مدد زمنية محددة، للبتّ في طلبات الأجهزة الحكومية، مع اعتماد الموافقة الضمنية المشروطة عند تجاوز المدة دون رد وفق ضوابط تحفظ حق الهيئة في المراجعة اللاحقة. بما يضمن عدم تعطل المشاريع والخدمات، وتحقيق التوازن بين فاعلية الرقابة وسرعة الإنجاز مع تعزيز المساءلة والانضباط الزمني.