أبوظبي - مباشر: أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية استمرار التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة، لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط 'GEM NO.2'، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها وضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة، أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إلى جانب تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة.

وأشارت، إلى أنه وفقًا لآخر التقييمات الميدانية، لم يُرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، فيما تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع ورصد أي مستجدات.

من جانبها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة استمرار فرقها الفنية في التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق مع الجهات المعنية اتحاديًا ومحليًا، من خلال عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مشددة على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات.

وأضافت الوزارة، أن أحدث صور الرصد بالأقمار الصناعية، حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أظهرت تركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، مع امتدادها جزئيًا إلى مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.

وأكدت، تراجع كثافة التلوث المرصود بصورة ملحوظة، مع استمرار أعمال احتواء آثار التسرب ومعالجتها، بعد إيقاف التسرب من مصدره.

وأوضحت، أن جهود احتواء التلوث ومعالجته تعتمد بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وشددت الوزارة، على أن الإغلاق المؤقت لعدد من الشواطئ والمناطق الساحلية يُعد إجراءً احترازيًا، ولا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يستهدف الحفاظ على سلامة المجتمع والبيئة البحرية وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة.

وأكدت، سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرة إلى كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة في ضمان سلامة الغذاء.

كما تواصل الجهات المختصة رصد جودة الهواء وتقييم القراءات ومتابعة المستجدات بالتنسيق المشترك، ودعت الجمهور إلى الالتزام بتعليمات الجهات المعنية بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة 'الاتحاد للماء والكهرباء' أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى، مشيرة إلى اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه، تشمل متابعة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة.

وأوضحت الشركة، أن هذه الإجراءات الاحترازية لن تؤثر على إمدادات المياه للمستفيدين.

وثمّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات المعنية والفرق الوطنية المختصة، والتي أسفرت عن تأمين الناقلة والسيطرة على مصادر التسرب النفطي، بالتوازي مع تنفيذ عمليات احتواء التلوث والحد من انتشاره ومعالجة آثاره البيئية.

وأكدت الجهات استمرار العمل الميداني والتنسيق الوطني المشترك، وتسخير الإمكانات والموارد كافة لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والساحلية، مع مواصلة إحاطة الجمهور بالمستجدات أولًا بأول عبر القنوات الرسمية المعتمدة.