اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وتقرير توصيات موضوع سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، الذي ناقشه المجلس في جلسته السابعة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من، الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس.

واعتمدت اللجنة محاور الموضوع التي تتناول سياسات دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل، والبيئة الاجتماعية الداعمة لدمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل، والإطار التشريعي والتنظيمي لدمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل.

وأشارت اللجنة في مذكرة طلب دراسة الموضوع، إلى أن الحكومة والجهات المعنية تعمل على تحسين جودة حياة أصحاب الهمم عبر تمكينهم ودمجهم في مختلف القطاعات التعليمية والعملية، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، والسياسية، وتتطلب هذه الجهود وضع سياسات وتشريعات تدعم دمجهم في المراحل التعليمية المختلفة وفي سوق العمل وتضمن لهم العدالة والمساواة، كما تشمل هذه السياسات تنظيم الموارد وتوجيهها بفعالية، وتعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الشراكة المجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وبما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن يحقق طموحات جميع أفراده.