أبوظبي - مباشر: أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة في الإمارات بلغ نحو 18.9 ألف علامة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، من بينها قرابة 1800 علامة سجلت في سبتمبر، في مؤشر على استمرار نشاط الشركات في السوق المحلية وتنوع قطاعات السلع والخدمات.

وبحسب نشرة العلامات التجارية المسجلة الصادرة عن الوزارة، توزعت العلامات الجديدة على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، شملت التجارة والتجزئة والصناعة والعقارات والمقاولات والقطاع المالي والتأمين والتكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب الطيران والسياحة والضيافة والتعليم والصحة.

وتشمل العلامات المسجلة شركات ومؤسسات إماراتية وأخرى أجنبية تعمل في السوق المحلية، فيما تعكس البيانات استمرار دخول منتجات وخدمات جديدة إلى السوق وتوسع قاعدة الأنشطة التجارية المسجلة.

نشاط قوي في النصف الأول

وسجل الربع الأول من العام أعلى مستويات التسجيل الشهرية وفق البيانات المتاحة؛ إذ بلغ عدد العلامات التجارية الجديدة نحو 2700 علامة في يناير، و2000 علامة في فبراير، و2500 علامة في مارس.

وفي الربع الثاني، سجل أبريل نحو 2700 علامة تجارية جديدة، فيما بلغ العدد 1800 علامة في مايو و2200 علامة في يونيو.

أما في الربع الثالث، فسجل يوليو نحو 1500 علامة جديدة، بينما بلغ العدد قرابة 1700 علامة في أغسطس، قبل أن يرتفع إلى نحو 1800 علامة في سبتمبر.

وتشير البيانات إلى تسجيل نحو 9.2 ألف علامة تجارية خلال الربع الأول، ونحو 6.7 ألف خلال الربع الثاني، فيما بلغ إجمالي العلامات المسجلة في الربع الثالث نحو خمسة آلاف علامة؛ استناداً إلى الأرقام الشهرية الواردة في نشرة الوزارة.

التجارة والتجزئة في المقدمة

وتنوعت العلامات المسجلة خلال الفترة بين قطاعات السلع والخدمات، مع حضور لافت لأنشطة التجارة والتجزئة، إلى جانب علامات مرتبطة بقطاعات صناعية وسلعية مختلفة.

وشملت التسجيلات علامات في مجالات السيارات وصيانتها، والملابس، والذهب والمجوهرات، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والصحية، إضافة إلى أنشطة أخرى مرتبطة بالطلب الاستهلاكي.

كما شملت العلامات الجديدة شركات تعمل في العقارات والمقاولات، إلى جانب القطاع المصرفي وأنشطة التأمين والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع.

وامتدت التسجيلات إلى قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية؛ بما في ذلك الإلكترونيات والابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية.

وشملت القائمة كذلك أنشطة في الإعلام والخدمات الرقمية والطيران والسياحة والضيافة والتعليم والصحة، فضلاً عن مجموعة واسعة من السلع والخدمات الأخرى.

وتأتي هذه الزيادة في عدد العلامات المسجلة في وقت تواصل فيه الشركات توسيع نطاق المنتجات والخدمات المتاحة في السوق الإماراتية، فيما توفر حماية العلامات التجارية إطاراً قانونياً لأصحابها وتحمي حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها.