دانت محكمة السير في دبي سائقاً آسيوياً، بعدما تسبب في حادث مروري ألحق أضراراً بثلاث مركبات، إثر قيادته دون ترك مسافة أمان كافية، وقضت بتغريمه 1000 درهم مع وقف تنفيذ العقوبة لثلاث سنوات، بعد أن رأت أن ظروف الواقعة وشخصية المتهم لا تنبئان باحتمال عودته إلى ارتكاب مخالفة مماثلة.

وتعود تفاصيل القضية حين كان المتهم يقود مركبته على أحد الطرق في منطقة البرشاء، إلا أنه لم يراع ظروف الطريق، ولم يترك مسافة كافية بينه وبين المركبات التي تسير أمامه، الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بمركبة أمامه، قبل أن يمتد أثر التصادم إلى مركبة ثالثة، مخلفاً أضراراً مادية في المركبات الثلاث.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة السير، متهمة إياه بالتسبب في إتلاف أموال مملوكة للغير نتيجة قيادته بإهمال، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، بالمخالفة لأحكام قانون السير والمرور.

وخلال جلسات المحاكمة، اعترف المتهم بما نسب إليه، وهو ما عزز الأدلة الفنية التي تضمنها ملف القضية، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق اشتملت على محضر الضبط، ومعاينة موقع الحادث، والرسم التخطيطي المعد من المختصين، وجميعها انتهت إلى أن السبب المباشر للحادث كان عدم ترك مسافة أمان كافية.

وأكدت المحكمة أن التقرير الفني أثبت بصورة قاطعة مسؤولية المتهم عن الحادث، وأن الأدلة جاءت متساندة، بدءاً من محضر الشرطة، مروراً بمعاينة الأضرار، وانتهاءً باعتراف المتهم أمام جهات الاستدلال والمحكمة، وهو ما رسخ قناعة المحكمة بثبوت الخطأ في جانبه.

ورأت المحكمة، رغم ثبوت الإدانة، أن ظروف الواقعة لا تكشف عن سلوك إجرامي معتاد، كما أن شخصية المتهم وظروفه تبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، الأمر الذي استوجب استعمال الرأفة المقررة قانوناً.