تشهد الأسواق انتشار أصناف من التبغ مجهول المصدر، تباع بنصف ثمنها، ما يشكّل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني. وتتوافر عشرات الأنواع من السجائر التقليدية والإلكترونية من كل الأنواع المعروفة، لكنها لا تحمل الطوابع الرقمية التي يتم تثبيتها على عبوات منتجات التبغ قبل توريدها للأسواق المحلية، وسط ارتفاع ملحوظ في نسبة استهلاك التبغ، وتزايد أعداد المدخنين من فئة المراهقين والشباب.

وحذر أطباء من زيادة أعداد المدخنين بين الصغار، بسبب سهولة الحصول على منتجات التبغ، وانتشاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسعار في متناولهم.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» حسابات مجهولة تنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع مواد التدخين والسجائر التقليدية والإلكترونية بأسعار منخفضة، إضافة إلى خدمة التوصيل المجاني للمنتجات.

ووفقاً لإحصاءات «أطلس التبغ العالمي» المعني بجمع معلومات موثّقة حول تعاطي التبغ في العالم، فقد بلغ عدد المدخنين البالغين (أكثر من 15 عاماً) في دولة الإمارات 988 ألفاً و683 مدخناً (الرجال 929 ألفاً و595 بالغاً، والإناث 57 ألفاً و772 مدخنة) عام 2022.

وبلغ معدل انتشار التدخين بين البالغين في الإمارات 11.9%، في الفترة ذاتها (15.5% من الرجال و2.5% من النساء).

وبلغ معدل انتشار التدخين بين من هم أصغر سناً (من 10 إلى 14 عاماً) 7.1% من إجمالي عددهم (10.6% من الذكور، و3.7% من البنات).

وأرجعت مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، طبيبة الأسرة، الدكتورة سدرة راشد المنصوري، السبب الأول لانتشار التدخين بين المراهقين والشباب، إلى المفهوم الخطأ بأن التدخين يمنح المدخن صفة «التطور والعصرية»، مشيرة إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بطرق مختلفة تخاطب عقول واهتمامات هذه الفئة، ومنها نشر صور لتأثير التدخين في البشرة والجمال، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو الكتب الدراسية، لتوعية الإناث بخطر التدخين، والقيام بعمل مماثل مع الشباب، من خلال استعراض آثار التدخين في مظهر الجسم والرجولة، إضافة إلى توعية الأسر بطرق تعريف أبنائهم من الصغر بأضرار التدخين ومخاطره.

وأكدت ضرورة مواجهة مروّجي التبغ مجهول المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تفعيل المتسوق الذكي لضبطهم وتغليظ عقوبتهم.

وأكد استشاري أمراض الرئة الدكتور عماد النمنم، أن التدخين الدائم أو المتقطع، وتبخير النيكوتين السائل، يؤديان إلى أخطار صحية عدة. وشرح أن التدخين الإلكتروني الذي يقوم على تبخير النيكوتين السائل يشكل تحدياً كبيراً لعدم معرفة آثاره الكاملة على الصحة، على الرغم من ارتباطه المثبت بالتهاب الرئة، مشيراً إلى أن «بعض سوائل التدخين الإلكتروني تحتوي على مستويات عالية جداً من النيكوتين، ما يجعلها مسببة للإدمان».

وتابع أن سهولة التعامل مع السيجارة الإلكترونية والحصول على نفثة سريعة منها، من الأمور التي تيسر استهلاكها وتجعله أعلى من استهلاك نظيرتها التقليدية، وترتب عليها زيادة أعداد المدخنين.

وأشار استشاري طب الأورام الدكتور حسان جعفر، إلى وجود زيادة في أعداد المراهقين المدخنين، نتيجة الوقوع في ما وصفه بـ«فخ السجائر الإلكترونية»، مشيراً إلى أن وجود عروض على أسعار أدوات التدخين، يُسهّل على الأطفال والمراهقين خوض التجربة.

وأكد ضرورة متابعة الأسر لأبنائها وتوعيتهم منذ الصغر بالضرر الكبير الذي يصيب صحة المدخنين وأجسادهم. وقال إن النيكوتين هو المادة الأساسية في السجائر العادية والإلكترونية، وهو مسبِّب للإدمان بشدة، إذ يحفز الرغبة الشديدة في التدخين، محذراً من أن التدخين يُعدّ سبب وفاة نصف المدخنين.

وتابع أن أكثر من 80% من وفيات سرطان الرئة ناجمة عن التدخين المباشر، الذي يسبب أيضاً سرطانات الفم والحلق والمريء والمعدة، وسرطانات أخرى. وشرح أن التدخين في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة يؤدي إلى ضعف نمو الرئة، والسعال والأعراض المتعلقة بالربو، وبحة الصوت وضيق التنفس. كما يؤدي أيضاً إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والوفاة، والسكتة الدماغية وانسداد الشرايين والغرغرينا والعجز الجنسي، ويزيد خطر الإجهاض، وانخفاض وزن المولود، والولادة المبكرة، وموت الجنين، وترقق العظام (مرض هشاشة العظام عند النساء).

وقالت المحامية هدية حماد، إن القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، يحظر عرض أو بيع منتجات التبغ إلا في الأماكن المخصصة لذلك، والمرخصة من السلطة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط عرض وبيع منتجات التبغ، حيث إن للتبغ مواصفات قياسية وشروطاً معتمدة من الدولة، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضافت أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم.

وأفاد المحامي سالم عبيد النقبي، بأن عملية تداول التبغ ومنتجاته داخل دولة الإمارات، تخضع لضوابط محددة، تشمل أن يكتب على كل عبوة من التبغ أو منتجاته العبارات والصور والبيانات التحذيرية بصورة واضحة ومتنوعة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، الدعاية أو الإعـلان أو الترويـج أو الرعاية لأي من منتجات التبغ بأي وسيلة تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ. كمـا لا يجـوز طبـع أو نشر الإعلان الذي يستهـدف التشجيع على تعاطي التبغ، ولا يجـوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة للإعلان عن منتج آخــر.

وأضاف أن «التدخين عادة سلبية ضارة بالصحة، إلا أن الشخص الذي اختار أن يدخن عليه حقوق يجب مراعاتها، منها ألا يصبح ضحية منتج مغشوش، فإضافة إلى الخسائر المالية، هناك مخاطر صحية تكتنف وجود السجائر مجهولة المصدر والمنشأ، لأنها لا تخضع لأي اختبارات معملية معتمدة، ولا تلتزم بالمواصفات القياسية الإماراتية، ولا بأنظمة التحذير الصحية المطبقة في الدولة، وهو ما يعني تزايد المخاطر المحتملة على الصحة العامة، مشيراً إلى ضرورة القضاء على تلك الظاهرة، وفرض غرامات كبيرة على البائع والمشتري».

وأفاد المحامي سالم سعيد الحيقي، بأن القوانين التي تنظم منتجات التبغ لم تشرع فيها عقوبة لمشتري التبغ والسجائر مجهولة المصدر، على أساس نص المادة 144 من قانون الجمارك الموحّد رقم 85 لسنة 2007، إذ يشترط في المسؤولية الجزائية في الجُرم توفر القصد. وتراعى في تحديد المسؤولية، النصوص الجزائية المعمول بها، إذ يعتبر مسؤولاً جزائياً، بصورة خاصة، الفاعلون الأصليون، والشركاء في الجرم، والمتدخلون والمحرضون والحائزون، وأصحاب وسائط النقل المستخدمة وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم، وأصحاب أو مستأجرو المحال والأماكن التي أودعت فيها، أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجودها في محالهم وأماكنهم. وفي هذه الحال، يعد مشتري التبغ المجهول المصدر من قبيل المحرّض أو الشريك.

وأشار إلى إمكانية الإبلاغ عن هذه الممارسات عن طريق نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي (رقيب)، وهو نظام جديد لتلقي ومعالجة البلاغات، بهدف الإبلاغ عن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتهربون من الضرائب، أو يمارسون الاحتيال أو غير ذلك من المخالفات الضريبية.

10 مليارات درهم الكلفة الاقتصادية للتدخين

 لايزال تعاطي التبغ يُشكل تحدياً في الإمارات، بحسب «أطلس التبغ العالمي» الذي يوفر إحصاءات كاملة عن الأضرار، وغيرها من الحقائق الصادمة بشأن التدخين.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب التدخين في الإمارات سنوياً 1693 شخصاً، بنسبة 8.5% من إجمالي الوفيات (10.2% بين الرجال، و3.9% بين النساء).

وبلغت الكلفة الاقتصادية للتدخين وتعاطي التبغ في الإمارات سنوياً 10 مليارات و946 ألفاً و488 درهماً.

ويشمل ذلك التكاليف المباشرة المتعلقة بنفقات الرعاية الصحية، والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بانخفاض الإنتاجية الناجم عن المرض والوفاة المبكرة.

يذكر أن «أطلس التبغ العالمي» معني بجمع معلومات موثّقة حول تعاطي التبغ في العالم.

• %80 من وفيات سرطان الرئة ناجمة عن التدخين المباشر.

• %11.9 من البالغين و7.1% من المراهقين يدخنون، ومطالب بتفعيل «المتسوق السري» و«رقيب»، وتغليظ العقوبات على الموزعين.